مريم بندق
بينت مصادر دستورية في تصريحات خاصة ل “الأنباء” أنه يجوز المضي قدما في إنجاز إجراءات الاقتراح بقانون بالجمع بين الدراسة والعمل في ظل حكم التمييز بحظر الجمع بينهما، موضحة ان حكم محكمة التمييز لا يمنع تقديم هذا الاقتراح، ومشيرة إلى أن حكم “التمييز” صادر على قانون قائم.