استولى محتالون على 224 ألفاً و239 درهماً من شخص إفريقي، بعد إيهامه بتحقيق أرباح كبيرة من خلال الاستثمار في العملات الرقمية، فخضع لإغراءاتهم وحوّل المبلغ إلى عدد من الحسابات البنكية، من بينها حساب لشخص مقيم في دبي، فأبلغ الشرطة عن الواقعة، وتمكنت الشرطة من القبض على صاحب الحساب، وصدر حكم بإدانته.
وواصل المجني عليه مقاضاته أمام المحكمة المدنية، التي حكمت له بتعويض قيمته 244 ألفاً و239 درهماً، بعد أن أضافت 20 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي تعرض له إلى المبلغ الأصلي الذي خسره.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية إفريقية دعوى قضائية مدنية ضد آخر آسيوي، مطالباً بإلزام الأخير بسداد 224 ألفاً و239 درهماً، إضافة إلى 100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي لحق به، والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال في بيان دعواه إنه يقيم في دبي، وخلال أبريل من العام الماضي تلقى رسائل عدة من شركة وهمية، حول إمكان تحقيق أرباح خيالية من خلال الاستثمار والتداول في العملات الرقمية.
واقتنع بالفكرة بعد التفاوض معهم، وبدأ في تحويل دفعات من مبالغ مالية متفاوتة إلى عدد من الحسابات البنكية التي أرسلوها إليه من ضمنها حساب المتهم، لافتاً إلى أن إجمالي المبالغ التي حولها بلغ 224 ألفاً و139 درهماً.
وأضاف أنه حرر بلاغاً جنائياً ضد صاحب الحساب الذي استطاع التوصل إليه، فضبطته الشرطة وأحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجزاء التي أدانته بتهمة إخفاء أموال متحصلة من جريمة، وعاقبته بالحبس شهراً، وغرامة 224 ألفاً و239 درهماً، وإبعاده عن الدولة، ثم لجأ إلى القضاء المدني للمطالبة بحقوقه التي سلبها المدان.
وبعد نظر الدعوى بينت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً وفق مفاد نص المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في «تمييز دبي» أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، والامتناع عن إعادة بحثها، لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم.
وتابعت أنه من المقرر عملاً بقانون المعاملات المدنية أن كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم فاعله بالتعويض، كما أن عناصر الضرر تشمل الأضرار الجسدية والمادية والأدبية، وأن المادي هو المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور، يقدر بحسب ما لحق به من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لفعل الضرر.
واستناداً إلى ذلك فإن الثابت لدى المحكمة المدنية إدانة المدعى عليه بحكم بات من محكمة الجزاء، ومن ثم فإن للحكم حجية ملزمة في ما فصل فيه فصلاً لازماً، نظراً لأن الفعل المكون للجريمة يتضمن الأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية، ما يترتب عليه ثبوت المسؤولية التقصيرية بحق المدعى عليه، ويلزمه أداء تعويض ناتج عن الضرر الذي تسبب فيه. وحول طلب المدعي التعويض، قدرت المحكمة الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 20 ألف درهم، إضافة إلى المبلغ المستولى عليه.