طوَّرت الهيئة الاتحادية للضرائب ثلاثاً من خدماتها للمُتعاملين، بما يتوافق مع معايير نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية «خدمات 2.0»، في إطار ميثاق جودة الخدمات الحكومية الذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستويات كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية، لضمان تقديم تجارب مريحة وسلسة لجميع المتعاملين.
وأعلنت الهيئة، في بيان صحافي أمس، أنها استكملت إجراءات التطوير من خلال ثلاثة مسارات تحولية شملت: تطوير خدمات «استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة»، و«إصدار الشهادات الضريبية»، و«الرد على استفسارات المُتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية».
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن من أبرز ملامح ونتائج تطوير الخدمات الثلاث: خفض زمن تقديم خدمة «استرداد المواطنين للضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة» من 25 إلى 20 دقيقة، وعدد الخطوات من ست خطوات إلى خمس، وعدد الحقول من 35 حقلاً إلى 28 حقلاً، كما تم تحسين خاصية البحث عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، بإضافة رابط التقديم على الخدمة في الصفحات ذات الصلة، لتبسيط الوصول إلى الخدمة، وتقليص عدد الخانات المطلوب تعبئتها عند تقديم الطلب، والحصول على المعلومات الأساسية المتوافرة في الهوية الرقمية، لتسريع تقديم الطلب.
وأوضحت أنه تم خفض عدد المُستندات المطلوبة لخدمة «إصدار الشهادات الضريبية» من ستة مستندات إلى خمسة مُستندات، وتخفيض عدد الحقول من 12 حقلاً إلى تسعة حقول، لافتة إلى أن من أهم الإجراءات التحسينية للخدمة، تطوير خاصية البحث في الموقع الإلكتروني للهيئة، لتسهيل الوصول إلى رابط الدخول إلى الخدمة، وأتمتة التحقق من بعض البيانات عن طريق الربط الإلكتروني، وتوفير خيار طلب نُسخ متعددة من الشهادة، والربط مع الهوية الرقمية، وتوفير الختم الرقمي على الشهادة الإلكترونية للتحقق من صحتها.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه وبالنسبة لخدمة «الرد على استفسارات المُتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية»، فقد تم خفض زمن تقديم الخدمة من خمس دقائق إلى دقيقتين، وخفض زمن الحصول على الخدمة من يومين إلى خمس دقائق، لافتة إلى أن من أهم الإجراءات التحسينية للخدمة: الرد الفوري على استفسارات المتعاملين وعدم الحاجة إلى تحويلهم إلى المواقع الإلكترونية لشركاء الهيئة، وتوفير وقت المتعامل في الحصول على خدمة الاستفسارات، وتوفير المعلومات عن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر مواقع شركائها.
وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «جاءت هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المتواصل إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين معها وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، وذلك تنفيذاً لميثاق جودة الخدمات الحكومية الذي وقّعته الهيئة».
وأوضح البستاني: «كثفت الهيئة جهودها خلال الفترة الماضية لإنجاز خطتها المُتكاملة، وفقاً لميثاق جودة الخدمات الحكومية، وقامت بإجراءات تحوُّل فعَّالة لتسريع إنجاز ثلاث من خدماتها ذات الأولوية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذها قدر الإمكان، لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة لتحسين تجارب المُتعاملين».
وأضاف: «في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات والتكامل مع الأنظمة والدوائر الأخرى، طورت الهيئة إجراءات خدمة إصدار الشهادات الضريبية لتسريع إصدار الشهادات وتحسين تجربة المتعامل، حيث تصدر الهيئة (شهادة الموطن الضريبي)، لتمكين مقدم الطلب من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها، و(شهادة الموطن الضريبي للأغراض المحلية)، كما تصدر شهادات الأنشطة التجارية، أما فيما يتعلق بخدمة المُحادثة، فقد طورت الهيئة خدمة (الرد على استفسارات المُتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية)، لتحسين تجاربهم وتوفير معلومات عن الخدمات التي تتيحها الهيئة عن طريق الأنظمة الإلكترونية للشركاء من خلال قناة واحدة».