وقّعت الهيئة الاتحادية للضرائب ميثاق جودة الخدمات الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات بهدف الوصول إلى مستويات جديدة في خدمة المتعاملين، وتحقيق نقلة نوعية في مستويات كفاءة وفاعلية هذه الخدمات.
وتم التوقيع على الميثاق في مركز «خدمات 1» بأبراج الإمارات، بحضور المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، ورئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، محمد بن طليعة، في وقت تندرج فيه هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.
وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني: «يمثل ميثاق جودة الخدمات الحكومية خير دليل على نهج التطوير المستمر الذي تتبناه الهيئة في كل خدماتها ومشروعاتها لبناء منظومة ضريبية متكاملة تقدم خدمات استباقية ذات جودة وكفاءة عالية، وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالمياً، وبما يواكب رؤية قيادتنا للأداء الحكومي المتميز».
في السياق ذاته، أكد رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، محمد بن طليعة، أن حكومة دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حريصة على تطوير منهجيات العمل الحكومي، وابتكار حلول استباقية للتحديات، وفق مفاهيم التصميم التشاركي، وتطلعات الأفراد لتحقيق الأثر الإيجابي المباشر على المتعاملين والمجتمع.
وقال إن «تبني الهيئة الاتحادية للضرائب ميثاق جودة الخدمات الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات، يجسد توجهات الدولة وجهودها في تسريع عمليات تطوير الخدمات، واستمرارية تحسينها على أسس من الاستدامة، لتقديم أفضل الخدمات الحكومية، وتعزيز تجربة المتعاملين».
وستعمل الهيئة على تطوير ثلاثة مسارات تحولية لتطوير الخدمات خلال الفترة المقبلة، التي تشمل: التطبيق الذكي (مسكن) لخدمة استرداد الضريبة لمواطني الدولة عن بناء المساكن الجديدة، كما تتضمن المسارات، تطوير إجراءات خدمة إصدار شهادة الموطن الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات والتكامل مع الأنظمة والدوائر الأخرى، فضلاً عن تطوير قناة الدردشة الفورية والدردشة الحية، لتحسين تجربة المتعامل.