رسخت دولة الإمارات موقعها وجهة عالمية رائدة لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما أسهم في رفع تصنيفها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية.
وتقدم الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني في ظل المضي قدماً في جعل بيئتها الاقتصادية أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز دور الاستثمارات كأحد ممكنات الاقتصاد الوطني.
وترصد وكالة أنباء الإمارات «وام» 13 ميزة وحافزاً تقدمها الإمارات للمستثمرين، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للدولة، ومكنتها من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الرائد عالمياً.
15 دقيقة
تتيح منصة «باشر» الرقمية للمستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات وكل أنحاء العالم حلول تأسيس الشركات في الدولة إلكترونياً، كما تتيح المنصة ذاتها لأصحاب الشركات أيضاً مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية لتسيير أعمالهم بهدف تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة.
وتعد منصة «باشر» أداة جديدة كلياً لتأسيس الشركات عبر منظومة رقمية ذكية وموحدة، تتيح إجراءات سهلة وآمنة وتمكن المستثمرين ورواد الأعمال من استصدار رخصة تجارية من دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية.
التملك الكامل
سُمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كل المناطق، وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية في عام 2020.
40 منطقة حرة
توفر الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وتنتشر المناطق الحرة على أراضي الدولة كافة وتتيح ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية.
2000 نشاط اقتصادي
كما يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات، الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات والكثير غيرها، وتزيد الأنشطة الاقتصادية المتاحة على 2000 نشاط اقتصادي، واستثنى القانون عدداً محدوداً للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
الأشكال القانونية للشركات
وعلى إثر صدور القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020، بشأن الشركات التجارية، سُمح للمستثمرين الأجانب بتملك كل الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل: الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن.
عدم اشتراط وجود وكيل مواطن
لم يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها في دولة الإمارات وجود وكيل من مواطني الدولة، الأمر الذي يعتبر ميزة مهمة تتمتع بها الشركات الأجنبية وتعزز من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وتمنحها مزيداً من الشفافية.
مجالس الشركات المساهمة
لا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، ما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك.
رأس المال
كما وجه القانون في دولة الإمارات المستثمرين لتحديد رأس المال في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات، ولكن لم يشترط حداً أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ما يسهل على المستثمرين إقامة الشركات وتأسيس الأعمال، ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخطيط لمشروعاتهم.
تحويل الأرباح
لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد، كما تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، وهذه الحوافز هي مزايا يتمتع بها المستثمرون في دولة الإمارات تاريخياً، حيث تم اتباع نموذج الاقتصاد الحر منذ تأسيس الدولة.
إقامة ذهبية للمستثمرين
تُطبق الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الذهبية)، لمدد تراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ما يتيح للمقيمين في الدولة وعائلاتهم الراغبين في الإقامة للعمل والعيش والدراسة في الدولة إمكانية الاستقرار وتأسيس أعمالهم والتمتع بإقامة طويلة.
العمالة المهنية
تعتبر الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية. وقد أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات.
تعرفة جمركية منخفضة
ساعدت الرسوم الجمركية المنخفضة في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وتراوح قيمة التعرفة الحكومية في الدولة بين (صفر و5% فقط)، ولذلك تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة حيث تتصدر المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في إعادة التصدير.
حوافز للقطاع الصناعي
تقدم دولة الإمارات حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار، وللشركات الصناعية والتكنولوجية وذلك في مجالات أساسية مثل حلول تمويل تنافسية للقطاعات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، وتوفير تعرفة استراتيجية وتنافسية للقطاعات ذات الأولوية في القطاع الصناعي والإعفاء الجمركي على الاستثمارات ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، مثل الآلات والمواد الأولية، وبرنامج المحتوى الوطني، ومبادرة «اصنع في الإمارات» لتوحيد هوية الصناعة المحلية وغيرها من الحوافز التي تقدمها دولة الإمارات للقطاع الصناعي.
• الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية.
• الرسوم الجمركية المنخفضة ساعدت في ترسيخ موقع الإمارات كمركز عالمي للتجارة.