ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال إلى السنغال، حيث التقى الرئيس باسيرو ديوماي فاي، وعثمان سونكو رئيس وزراء السنغال وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بحضور سعيد حمدان النقبي سفير الدولة لدى السنغال.
ونقل تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى الرئيس السنغالي ورئيس الوزراء وتمنياتها لجمهورية السنغال الصديقة قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.
وخلال سلسلة من اللقاءات، بحث الزيودي مع الجانب السنغالي آليات تعزيز التعاون والارتقاء بها إلى آفاق جديدة. وتركزت المناقشات على استكشاف السبل الكفيلة بدفع تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين في قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي.
وأكد الزيودي -خلال هذه الاجتماعات- التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات التنموية ودعم تعاون القطاع الخاص مع الدول الإفريقية وفي القلب منها جمهورية السنغال وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو في القارة.
وبحث الزيودي سبل جديدة للتعاون وفرص الاستثمار خلال اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، شملت عثمان سونكو رئيس وزراء السنغال؛ والشيخ ديبا وزير المالية والميزانية؛ وسيرجين مباي الأمين العام لوزارة الصحة والنظافة العامة؛ وعليون سال وزير الاتصال والاتصالات والاقتصاد الرقمي؛ وسيرجين غي ديوب وزير الصناعة والتجارة؛ وديثي فال وزير البنية التحتية؛ ومابوبا دياني وزير الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
وخلال الزيارة، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم شملت مجموعة من القطاعات، من بينها الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والتنمية الصناعية، والتقنيات الرقمية، والإنشاءات، والرعاية الصحية.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والسنغال 933 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 21.1% على أساس سنوي. ومع وجود العديد من الفرص التي لا تزال قيد الاستكشاف، فإن هذا النمو المتواصل يبرز إمكانات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقال الزيودي: “دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع السنغال والقارة الأفريقية عموماً. ومن خلال تعزيز شراكاتنا، نستطيع دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة أمام بلدينا”.
وركزت النقاشات على تعميق التعاون الاقتصادي وتحديد فرص إضافية لزيادة التعاون داخل القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج دولة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وأهدافه الرامية إلى توسيع تدفقات التجارة والاستثمار مع الاقتصادات سريعة النمو حول العالم، بما في ذلك في أفريقيا.
وتواصل دولة الإمارات تنفيذ التزامها بتعزيز علاقاتها مع أفريقيا، القارة الغنية بإمكانيات النمو الاقتصادي. ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول الأفريقية 112 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 34% مقارنة بعام 2023. كما تعد دولة الإمارات أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة، حيث استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء القارة بين عامي 2019 و2024. ومن خلال الشراكات المستمرة والجهود التعاونية، تسعى دولة الإمارات إلى دعم مبادرات التنمية المستدامة التي من شأنها تسريع النمو الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة.