حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفاً متقدماً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن «الاتحاد الدولي للاتصالات»، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ«الاتحاد الدولي للاتصالات» صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالمياً (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف «نموذج رائد» في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
وحسب «إنترريجونال»، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة بشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
وذكر «إنترريجونال» أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية. كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، ما جعلها نموذجاً في التصدي للتهديدات السيبرانية، وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم في 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليارات درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، ما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال «إنترريجونال»: «شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني».