أعلنت دولة الإمارات وأستراليا عن بدء المحادثات للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بهدف تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
وستكون هذه أول اتفاقية من نوعها لأستراليا مع إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجاء هذا الإعلان معتمداً على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وأستراليا، حيث وصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية في عام 2022 إلى 4.5 مليارات دولار (16.5 مليار درهم)، بزيادة قدرها 28% على عام 2021 وبقرابة ضعف الإجمالي المسجل في عام 2020. وفي العام الماضي، كانت دولة الإمارات أهم شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، كما حلت في المرتبة 19 بين وجهات الصادرات الأسترالية.
وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «في ظل توسّع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، تُعد أستراليا شريكاً مثالياً يتمتع باقتصاد متميز قائم على الخدمات ويستفيد من محفظة متنامية من شراكات التجارة الحرة مع التكتلات التجارية الكبرى حول العالم. ونرى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا ستخلق فرصاً جديدة لقطاعنا الخاص، لا سيما في مجالات الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين، إلى جانب استفادة كلا البلدين من إمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية الجديدة المهمة».
وأشار إلى وجود أكثر من 300 شركة أسترالية تعمل في الإمارات ضمن قطاعات متنوعة، كالإنشاءات والخدمات المالية والإمدادات الزراعية وخدمات التدريب، مضيفاً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز الفرص ضمن منظومة الأعمال الديناميكية التي تمتاز بها الإمارات. كما ستستهدف الاتفاقية تعزيز الاستثمار المتبادل في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل العقارات والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.