نظّمت وزارة الاقتصاد منتدى «مستقبل الاقتصاد»، بمشاركة مجموعة كبيرة من صانعي السياسات الاقتصادية والخبراء وقادة الفكر وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية، لمناقشة الاتجاهات التحولية والحديثة، التي تشكّل ملامح النمو والاستدامة للاقتصادات الإقليمية والدولية، وكذلك ديناميكيات التجارة المتطورة، والتطورات المتواصلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي انتهت فعالياتها أمس.
وشهد المنتدى، الذي وفَّر منصة حيوية لكل الجهات والشخصيات المشاركة، ثلاث جلسات حوارية حول ظهور السياسات الصناعية المبتكرة، وتشكيل تكتلات اقتصادية جديدة ودورها في دعم ونمو الاقتصاد، وآفاق النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي خلال العام الجاري، والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تقف أمام نمو الاقتصادات إقليمياً وعالمياً، والفرص الواعدة التي يمكن اقتناصها في الأسواق الناشئة.
وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «تنظيم منتدى (مستقبل الاقتصاد) ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات لهذا العام، يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز النقاش وتبادل الخبرات مع الخبراء وصانعي السياسات الاقتصادية وقادة الفكر لمعرفة الاتجاهات الحديثة التي من شأنها رسم ملامح الاقتصاد العالمي وجعله أكثر مرونة واستدامة».
وأضاف بن طوق في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: «نجتمع اليوم من أجل بناء مستقبل اقتصادي أقوى قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث لا تقتصر على تحليل الأحداث والاتجاهات الاقتصادية فحسب، بل نسعى لخلق فرص للتعاون والعمل الجماعي لابتكار وصياغة خطط جديدة تدعم نمو اقتصاداتنا وتعزز من استدامته، ونحن على ثقة بأن الأفكار التي سنتقاسمها اليوم ستساعدنا على فهم التحديات المقبلة وكيفية التعامل معها».
وتابع بن طوق: «دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قدمت نموذجاً متفرداً في التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث عملت على توطين التكنولوجيا والابتكار في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوفير السياسات الاقتصادية المرنة لتنويع اقتصادها، الذي وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه إلى أكثر من 75%، واحتضان أصحاب المواهب العالمية، وكذلك بناء الشراكات الاقتصادية المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، وهو ما جعلها اليوم مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، وموطناً للشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الريادية».
وأشار إلى أن صناديق الثروة السيادية، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحت لاعباً رئيساً في تمويل المشاريع التنموية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تحمل هذه الصناديق إمكانات هائلة لتشكيل المشهد الاستثماري في الأسواق الناشئة، لاسيما أنها تتماشى مع أهداف مستدامة وطويلة الأجل.
وبحثت الجلسة الأولى بعنوان «صعود السياسات الصناعية المبتكرة»، آليات التحوّل نحو السياسات القائمة على الابتكار، والمرونة الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الأسواق المفتوحة والأولويات الوطنية، وكذلك دور السياسات الصناعية في تسريع التحول إلى انبعاثات كربونية صفرية صافية، وتشجيع الابتكار والإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة ومرونة سلاسل توريد المنتجات الحيوية.
وناقشت الجلسة الثانية بعنوان «ظهور التكتلات الاقتصادية المتعددة إقليمياً وعالمياً»، أهمية التحالفات الاقتصادية الكبرى في تعزيز نمو حركة التجارة العالمية، وتحقيق الفوائد الاقتصادية المشتركة للدول وتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، خصوصاً في ظل التطورات المتلاحقة التي شهدها العالم خلال الأعوام السابقة.