استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، فام مينه تشينه، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الدولة.
ورحّب سموه برئيس الوزراء الفيتنامي والوفد المرافق له، في مستهل اللقاء الذي جرى في قصر زعبيل في دبي، حيث أعرب سموه عن تقديره للتطور الإيجابي المستمر للعلاقات الثنائية، في إطار الحرص المشترك على بناء مزيد من مسارات التعاون البنّاء الذي يخدم مصالح الدولتين ويواكب تطلعات الشعبين الصديقين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «علاقاتنا اليوم مع فيتنام مميزة، ونحن الشريك التجاري الأكبر لهم في الشرق الأوسط، وتجارتنا غير النفطية بلغت أكثر من 12 مليار دولار العام الماضي. نوقع اتفاقية شراكة جديدة لأننا نؤمن بمستقبل هذه العلاقات، لقد ارتفع التبادل التجاري بنسبة 38% بين 2022 و2023، ومع توقيع هذه الاتفاقية سيزيد بشكل أكبر إن شاء الله في السنوات القادمة».
وقال سموه، في منشور على منصة «إكس»، أمس: «شهدت اليوم مع معالي رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. فيتنام من أسرع الدول نمواً في القارة الآسيوية، ونحن الشريك التجاري الأكبر معهم في المنطقة، والتبادل التجاري غير النفطي بيننا حقق نمواً بلغ 38% بين العامين 2022 و2023».
وأضاف سموه: «شركاتنا الوطنية مثل موانئ دبي العالمية، ومبادلة، وبروج، تدير استثمارات ضخمة في فيتنام، واليوم تجارتنا غير النفطية معهم بلغت أكثر من 12 مليار دولار في 2023».
وقال سموه: «بمتابعة أخي رئيس الدولة، حفظه الله، تستمر دولة الإمارات في بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع كافة دول العالم».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية هذه الزيارة وأثرها في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المزدهرة بين الجانبين، والتي واصلت نموها على مدار العقود الثلاثة الماضية، ومنذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1993 ضمن مختلف المجالات، وعلى الصعد كافة السياسية والاقتصادية والتجارية، حيث تعد فيتنام أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة اختصاراً باسم «آسيان».
وتم خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، وصولاً إلى ترسيخ أسس الشراكة الاستراتيجية عبر اكتشاف مزيد من فرص التعاون الثنائي، لاسيما على صعيد التبادل السياحي والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، في ضوء اهتمام الجانبين بتنمية تلك القطاعات الحيوية التي تمثّل أعمدة رئيسة للتنمية الاقتصادية في البلدين، حيث تم بحث متطلبات زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، وكذلك فرص التعاون في تطوير القدرات اللوجستية واستحداث مجالات مبتكرة للاستثمار، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على زيادة مساحة التعاون.
واستعرض الجانبان فرص الارتقاء بوتيرة التعاون الاقتصادي، لاسيما على صعيد تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وزيادة الفرص المطروحة أمام المجتمع الاستثماري في البلدين، وما يتطلبه ذلك من بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتأكيد المقومات الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال من تشريعات مرنة، وبنية تحتية عالية الاعتمادية، وغيرها من العناصر اللازمة لتأكيد فرص نمو الاستثمار.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفيتنامي عن اعتزاز بلاده بروابط الصداقة والتعاون التي تجمع الجانبين، منوهاً بتطورها المستمر، وما ينتظرها من الازدهار خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الرؤية المشتركة لمستقبل الشراكة، والحرص على إكسابها زخماً جديداً يعزز أثرها الإيجابي على مجمل الخطط التنموية لدى الطرفين، مؤكداً حرص فيتنام على توثيق عرى تلك الروابط في إطار سعيها المستمر إلى تعزيز التكامل الدولي، وتعميق مسارات التعاون مع الدول الصديقة، ومن أهمها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتطرق اللقاء إلى بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات محل الاهتمام المشترك، والأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مع تأكيد ضرورة مضافرة الجهود الدولية، من أجل ضمان نشر مقومات السلام في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق التي تعاني حالات عدم استقرار حول العالم، ومضافرة الجهود في سبيل تعزيز بيئة السلام والتعاون، بما يسمح للشعوب بالمضي قدماً في مضمار التنمية.
حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
شراكة اقتصادية شاملة
وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفام مينه تشينه، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية، ووقّعها من الجانب الإماراتي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومن الجانب الفيتنامي وزير الصناعة والتجارة، نجوين هونغ دين، في خطوة تستهدف إطلاق مرحلة جديدة من التعاون البنّاء والنمو الاقتصادي المشترك للبلدين الصديقين، من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
ومن المنتظر أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى قطاعات واسعة من السوق الفيتنامية، بما في ذلك قطاع الأعمال التجارية، والاتصالات والمقاولات الهندسية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر والنقل.
وكذلك، تم خلال اللقاء الإعلان عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي من شأنها تعزيز الشراكة بين الجانبين، ورفع مستوى التنسيق والتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الحيوية التي تشمل: الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتطوير الحكومي، والتعليم والبحث العلمي، والخدمات اللوجستية.
وتضمنت المذكرات الموقعة بين الجانبين: مذكرة تفاهم حول التعاون الاستثماري في مجال الابتكار والمراكز المالية بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الاستثمار والتخطيط في فيتنام، ومذكرة تفاهم بشأن التبادل المعرفي الحكومي بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء مع حكومة فيتنام.
كما شملت مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، ووزارة التعليم والتدريب في فيتنام، ومذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك الدولة الفيتنامي، ومذكرة تفاهم تجمع بين موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للجمارك الفيتنامية، كما تم الإعلان عن توقيع اتفاق للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة فيتنام.
نائب رئيس الدولة:
. علاقاتنا مع فيتنام مميزة، ونحن الشريك التجاري الأكبر لفيتنام في الشرق الأوسط، وتجارتنا غير النفطية بلغت أكثر من 12 مليار دولار العام الماضي.