تواصل دولة الإمارات جهودها الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتبرز المترولوجيا كعنصر محوري في دعم رؤية الدولة المستقبلية، والعصب الجوهري لجودة الحياة وتنافسية الصناعات ودقة المعاملات، وموثوقية المعايير المستخدمة في شتى القطاعات بما فيها الاقتصادية.
ومن خلال منظومة وطنية متكاملة يقودها معهد الإمارات للمترولوجيا «EMI»، تُرسّخ دولة الإمارات دورها مركزاً إقليمياً وعالمياً موثوقاً في علوم القياس الدقيقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالبنية التحتية الإماراتية للجودة.
وتبرز أهمية المترولوجيا بشكل خاص في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، إذ يشكل القياس الدقيق حجر الزاوية في تحقيق العدالة في المعاملات التجارية والصناعية، كما يسهم بشكل فعّال في حماية حقوق المستهلكين وضمان التنافسية العادلة بين المنتجات.
كما تدعم أنظمة القياس المتطورة استقرار الأسواق وتسهيل حركة التجارة وضمان نزاهتها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين، ويسهم المعهد بدوره في ترسيخ هذه المبادئ من خلال توفير منظومة موثوقة للقياسات، تدعم الابتكار وتقلل من الهدر في الموارد، وتساعد في تطوير المنتجات وتحسين جودتها، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
ووفق بيانات حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات (وام)، من معهد الإمارات للمترولوجيا، فإن المعهد يعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من المشروعات المتقدمة التي تهدف إلى تعزيز دقة القياسات وتطوير منظومة المترولوجيا في الدولة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تشمل هذه المشروعات إنشاء مختبرات تخصصية تخدم قطاعات حيوية.
ومن أبرز هذه المشروعات، مشروع «مختبر الكتلة والحجم والتدفق» لدعم القياسات في القطاعات الصناعية والتجارية، ومشروع «مختبر الكهرباء والوقت والتردد» لضمان دقة قياسات الطاقة والاتصالات والصناعات العسكرية، ومشروع «مختبر الأطوال والزوايا» لخدمة قطاعات الإنشاءات والهندسة الدقيقة.
وإضافة إلى ذلك، يعتزم المعهد تنفيذ مشروع «مختبر الحرارة والرطوبة» لدعم التطبيقات البيئية والصناعية، ومشروع «مختبر القوة والضغط وعزم الدوران» لضمان دقة قياسات القطاعات الإنشائية، النفط والغاز.