كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، أن الأجندة الحالية للمجلس التنسيقي لسوق العمل تشمل دراسة إمكانية تمديد إجازة الوضع للنساء العاملات في القطاع الخاص بالدولة، بهدف تمكين الأم العاملة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع معدلات الولاء الوظيفي دون التأثير على تنافسية سوق العمل الإماراتي أو على إنتاجية بيئة الأعمال.
وأفاد في رد كتابي على سؤال برلماني اليوم أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (3/25) لسنة 2024 بأنه تم تشكيل المجلس التنسيقي لسوق العمل برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين ويتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، والذي يتم من خلاله دراسة مشاريع التشريعات على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الحكومات المحلية حيث تشمل الأجندة الحالية للمجلس دراسة إمكانية مد إجازة الوضع للنساء.
وقال العور: “بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، تنص المادة (30) على أن العاملة تستحق إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (60) يوماً، تشمل (45) يوماً بأجر كامل و (15) يوماً بنصف أجر، ويجوز لها الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة (45) يوماً في حال تعذر عودتها إلى العمل لأسباب صحية موثقة بتقرير طبي معتمد، وعليه، فإن الحد الأدنى لإجازة الوضع مدفوعة الأجر في منشآت القطاع الخاص هو (60) يوماً، ولا يجوز تقليص هذه المدة بأي حال من الأحوال”.
وأضاف: “منح إحدى العاملات إجازة وضع أطول من المدة القانونية دون وجود مبررات، وحرمان أخريات في ذات المنشأة من المعاملة ذاتها، يعد إذا ثبت ذلك فعلا مخالفة صريحة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في التشريع، ويقع ضمن نطاق التمييز المحظور قانوناً”.
وأشار، إلى أن السياسات الداعمة للمرأة الإماراتية في سوق العمل بدولة ساهمت في تحقيق سوق العمل نمواً استثنائيا في العام الماضي 2024، محققة نسبة نمو في القوى العاملة النسائية بنسبة 21%، مضيفاً بأن هذه النسبة تتجاوز متوسط نمو العمالة من الذكور والاناث مجتمعين والتي بلغت 12% في ذات العام، لافتاً إلى أن القوى العاملة النسائية الماهرة تشكل ما نسبته %46% من إجمالي القوى العاملة النسائية، كما بلغت نسبة نمو العاملات الإناث في المناصب القيادية ضمن فئة المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال ما نسبته 34% خلال عام 2024.
وبين العور، بان الوزارة تحرص على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى تهيئة بيئة عمل ملائمة للمواطنين في القطاع الخاص، وذلك من خلال برامج إرشاد مهنية متنوعة تُعنى بتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ خدمة الإرشاد المهني لأكثر عن 35 ألف من المواطنين والمواطنات عبر منصة “نافس”، منهم حوالي 17 ألف من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.