تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تسريع وتيرة العمل المناخي بشكل طموح خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP29 الذي انطلق أمس في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة دولية واسعة تستهدف طرح رؤية متجددة تسعى إلى تسريع وتيرة العمل المناخي العالمي من خلال مواءمة الأولويات العالمية مع الإمكانيات العملية وتحويلها إلى نتائج ملموسة وعادلة.
وألقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28 ، خطاب تسليم دولة الإمارات رئاسة مؤتمر الأطراف إلى أذربيجان، مختتماً بذلك فترة تاريخية غيرت مسيرة المؤتمر.
وفي كلمته الرئيسية، دعا معاليه جميع الأطراف إلى “جعل الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات” و”السماح للإيجابية بأن تسود”. كما استعرض معاليه التقدم الذي أحرزته الرئاسة في دفع تنفيذ التعهدات والإعلانات التي تم الإعلان عنها في دبي العام الماضي، قائلاً: “لم ينتهِ التقدم عندما دُقَّت مطرقة اتفاق الإمارات“.
كما حثّ معالي الدكتور سلطان الجابر جميع الأطراف على التكاتف لتحقيق أهداف العمل المناخي الطموح، والالتزام بالعمل المسؤول لتحقيق نتائج ملموسة. كما شدّد على أهمية البناء على اتفاق الإمارات من خلال التوصل إلى هدف كمي جماعي جديد لتمويل المناخ في مؤتمر الأطراف COP29. وأكد معاليه على ذلك قائلاً: “عندما تتعاون القطاعات، يمكننا تعزيز الاقتصادات وتقليل الانبعاثات، ودفع عجلة التقدم المناخي والاجتماعي والاقتصادي، وتحويل التعهدات والوعود إلى أفعال وإنجازات ملموسة على أرض الواقع“.
وتقدم دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 برنامجًا حافلًا ومتنوعًا اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 13 نوفمبر في جناحها وفي بيت الأهداف Goals House. وستجمع هذه المناقشات المحورية خبراء المناخ والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والأكاديميين والشباب لتبادل الأفكار والمشاركة في إيجاد حلول لتحديات المناخ الأكثر إلحاحًا.
وينطلق برنامج هذه الفعاليات 13 نوفمبر، بعقد اجتماعات الإمارات / المناخ في بيت الأهداف في باكو، بمشاركة مجموعة من المفكرين والشخصيات السياسية وقادة الأعمال ورواد الأعمال المشهورين دوليًا.
وتنظم حملة الإمارات/ المناخ جلسة بعنوان “تأمين الغد: تسريع العمل لبناء المرونة المائية للجميع” تستضيف خلالها شيماء قرقاش، مدير إدارة شؤون الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية الإماراتية، وتديرها كيت وارن، المحرر التنفيذي لشركة ديفكس، بحضور غاري وايت، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمؤسسة Water.Org، وجورج ريتشاردز، مدير مؤسسة مجتمع جميل، وذلك لمناقشة تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة المائية العالمية.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي تقود جهود تطوير استراتيجيات قابلة للتطوير والتكيف لضمان الوصول إلى المياه النظيفة، والإدارة المستدامة للمياه، وزيادة الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية العامة للمجتمعات التي تعاني من نقص المياه في جميع أنحاء العالم، وذلك نتيجة لجهودها المتواصلة في تعزيز الابتكار والتعاون. وفي عام 2026، ستشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه مع السنغال.
فيما ينظم صندوق ألتيرا جلسة بعنوان “قيادة جهود تمويل المناخ لبناء المرونة العالمية”، بحضور سعادة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي للصندوق، لمناقشة فرص عقد الشراكات وبناء مسارات التمويل لتشجيع التنمية المستدامة العادلة والنمو الاقتصادي منخفض الكربون.
وسيكون من بين ضيوف الجلسة ماريا كوزلوسكي، نائب الرئيس الأول للتمويل المبتكر والفرص الاقتصادية الأمريكية في مؤسسة روكفلر، وجيمس بيرش، رئيس سياسة المناخ والدعوة للعمل المناخي في مؤسسة غيتس.
وتعتبر عملية إتاحة أكبر قدر من التمويل المناخي وإمكانية الوصول إليه،أمراً حيوياً لتسريع الانتقال العالمي نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية وبناء المرونة المناخية للجميع.
كما يشهد جناح الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29، في الـ13 من نوفمبر عدداً من البرامج المتنوعة منها مبادرة صفر نفايات التي تنظمها مجموعة تدوير (مركز إدارة النفايات، أبوظبي، tadweer.ae) وتناقش الفرص المحلية والإقليمية في ملف إدارة النفايات.
واستمرارًا لمحادثات مؤتمر الأطراف COP28، يشهد الجناح عقد حوار حول الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، حيث يركز الحوار على الرؤية العالمية المشتركة للانتقال العادل والشامل بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وسيناقش ممثلون عن دولة الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان والبرازيل التحديات والفرص في تحقيق تحولٍ عادل في مجال الطاقة.
وفي جلسة بعنوان “توسيع مبادرة الابتكار الزراعي: الشراكة العالمية لتوسيع نطاق خدمات الطقس للمزارعين”، تناقش مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، وهي شراكة بين الإمارات ومؤسسة غيتس، فرص توسيع نطاق الوصول إلى خدمات توقعات حالة الطقس والمياه المُوجّهة للمزارعين بجودة عالية بهدف تعزيز المرونة لدى صغار المنتجين في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.