تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصاديات العالم، وتعقد في العاصمة الهندية نيودلهي على مدار يومي 9 و10 سبتمبر الحالي بهدف تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في قمة هذا العام، بعد تلقيها دعوة من الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين للمشاركة بصفة ضيف، بما يؤكد التزامها بالمساهمة الإيجابية في أعمال مجموعة العشرين مع التركيز على الأولويات التي حدّدتها الرئاسة الهندية للمجموعة.
وتنظر دولة الإمارات إلى مجموعة العشرين كمنتدى اقتصادي عالمي يلعب دورا حاسما في الجهود المتعددة الأطراف، والاقتصادات المتقدمة والنامية الرئيسية التي تمثل 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة، وما يقرب من ثلثي سكان العالم.
وظلت دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون الاقتصادي، والعمل كمورد موثوق ومسؤول للطاقة وكذلك ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف خلال رئاسة إندونيسيا، بعد تجربتها الناجحة كضيف خلال رئاسة المملكة العربية السعودية في عام 2020.
وستركز دولة الإمارات على دورها المحوري في تعزيز العمل المناخي الدولي كدولة مستضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28“، بالإضافة إلى الأهداف والتطلعات المشتركة لمجموعة العشرين ومؤتمر “COP28” خلال عام 2023.
وضاعفت الدولة جهودها من خلال برنامج “شيربا” التابع لاجتماعات ومسارات التمويل لمجموعة العشرين، وذلك من خلال جدول أعمالها الرائد في قطاع الطاقة النظيفة ومبادرتها الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتميزت مشاركة الإمارات في اجتماعات ما قبل القمة هذا العام بتقديم دراسات حالة استثنائية عن أنجح وأحدث الممارسات في الدولة المتعلقة في التنمية والسياسات العامة والأنظمة والتشريعات والتي نشرتها مجموعة العشرين في مختلف النطاقات والتقارير والتي تعكس بدورها التطور الذي تحققه الدولة في مختلف المجالات.
ووفرت مشاركة دولة الإمارات المستمرة في أعمال المجموعة العديد من الفرص للتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة حول أحدث توجهات التنمية والتطوير القابلة للتطبيق في الدولة، وشاركت وزارة المالية في كل اجتماعات المسار المالي، وعددها 27 اجتماعاً، منها 3 اجتماعات على المستوى الوزاري، وتم خلالها مناقشة أهم توجهات المجموعة وتقريب وجهات النظر حول أهم المواضيع التي طرحتها الرئاسة خلال هذا العام، إضافة إلى طرح أولويات مؤتمر “COP28” .
كما تمكنت الوزارات والجهات المعنية التي تمثل الدولة في أعمال مجموعة العشرين من المشاركة بشكل مباشر في صياغة أجندة التنمية العالمية المعنية بتحقيق نمو إيجابي ومستدام وشامل ومتوازن مع التركيز على تقديم احتياجات المنطقة بشكل خاص من خلال مشاركة الدولة في أعمال المجموعة.
وتشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين تطوراً وازدهاراً ملحوظاً، وهو ما تعكسه بيانات التجارة غير النفطية بين الجانبين التي سجلت 341 مليار دولار خلال 2022 بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنمو 21% مقارنة مع 2021، وبزيادة 56% و34% مقارنة مع 2020 و2019 على التوالي.
وتستحوذ دول مجموعة العشرين على نحو 43% من صادرات الإمارات غير النفطية كذلك تستحوذ على 39% من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات، وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين.
وبحسب التقارير الاقتصادية، فان العلاقات الاستثمارية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين تشهد أيضاً ازدهاراً كبيراً لما تسجله التدفقات التجارية البينية، إذ بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبحصة تبلغ 92.5% من الاستثمارات الإماراتية حول العالم، فيما بلغ إجمالي رصيد استثمارات دول مجموعة العشرين مجتمعة في الإمارات أكثر من 74.2 مليار دولار، وبحصة تبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة من مختلف دول العالم.