تعد حماية البيئة البحرية والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية، إحدى أبرز الأولويات في استراتيجية دولة الإمارات منذ نشأتها، نظراً لارتباطها الوثيق بالموروث الثقافي العريق لأبناء الدولة، وعلاقتهم الوثيقة بالبحر، من خلال رحلات الصيد والتجارة شرقاً وغرباً.
وعملت الإمارات على مدى العقود الخمسة الماضية، على تعزيز حماية البيئة البحرية عبر منظومة متكاملة من الجهود المتمثلة في تأهيل الموائل البحرية الطبيعية والحفاظ عليها، وتعزيزها بأنواع مبتكرة من الموائل الاصطناعية لرفع مستوى المخزون السمكي وحمايته من خطر النضوب، والحفاظ عليه للأجيال المقبلة، كما أحاطت جميع هذه المبادرات بمنظومة تشريعية متطورة، وضعت حدوداً صارمة لمواجهة أخطار التلوث في البيئة البحرية، وتجنّب أي شكل من أشكال الصيد الجائر. وتعد المحيطات المنظّم الأكبر للمناخ، إذ تمتص نحو 30% من ثاني أكسيد الكربون المنبعث، وأكثر من 90% من الحرارة الناتجة عن الاحتباس الحراري العالمي، وتمثّل مصدراً حيوياً للمواد الغذائية والبروتينات لمليارات الأشخاص يومياً، كما تؤدي المحيطات التي تغطي أكثر من ثلثي سطح الأرض، دوراً رئيساً أيضاً في الحياة على الكوكب، من خلال التخفيف من آثار تغير المناخ، وتسهم في القضاء على الفقر عن طريق توفير فرص لكسب العيش المستدام والعمل اللائق، ويعتمد أكثر من ثلاثة مليارات نسمة على الموارد البحرية والساحلية كوسيلة لدعم الرزق.
تحالف الطموح
وانضمت دولة الإمارات عام 2019 إلى تحالف الطموح العالي، الهادف إلى حماية ما لا يقل عن 30% من أراضي ومحيطات العالم بحلول 2030، كما انضمت في أكتوبر 2020 – من أجل تحقيق الهدف ذاته – إلى التحالف العالمي للمحيطات الذي أطلقته المملكة المتحدة، بهدف تعزيز حماية المحيطات والبيئة البحرية عالمياً من الضغوط التي تواجهها، كالتلوّث والتغير المناخي والصيد الجائر، لما تمثّله من قيمة اقتصادية وبيئية مهمة لتحقيق الاستدامة لكوكب الأرض، إذ تعد الإمارات الدولة الأولى التي انضمت للتحالف في منطقة الشرق الأوسط.
ويدعو التحالف العالمي للمحيطات – الذي يضم في عضويته 32 دولة حتى الآن – إلى حماية 30% على الأقل من المحيطات حول العالم بحلول 2030، عبر التوسع في المناطق البحرية المحمية.
وتعزيزاً لحضورها العالمي في ملف حماية المحيطات، استضافت الدولة في 2019، القمة العالمية للمحيطات التي نُظّمت للمرة الأولى في الشرق الأوسط.
حلول ناجعة
ويسعى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المستمر حتى 12 الجاري في مدينة إكسبو دبي، إلى استعراض التحديات التي تواجهها البيئة البحرية، ووضع الحلول الناجعة التي تسهم في حمايتها من تداعيات التغير المناخي، وينسجم ذلك مع حملة «استدامة وطنية» التي أطلقت أخيراً تزامناً مع الاستعدادات للمؤتمر، والهادفة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي في سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً. وتتبوّأ الإمارات مرتبة متقدمة على صعيد المؤشرات الدولية الخاصة بحماية وصحة المحيطات، إذ تصدرت دول القارة الآسيوية في تصنيف مؤشر صحة المحيطات لعام 2019، باعتبارها أكثر الدول الآسيوية العاملة على الحفاظ على صحة المحيطات، كما حلت في المركز الـ15 في مؤشر قلة تلوّث المحيطات ضمن تقرير مؤشر الازدهار، والمركز الـ20 في هدف مؤشر صحة المحيط – المياه النظيفة، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة «بيرتلمان ستيفتينج» وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وحافظت أيضاً على ريادتها العالمية في فئة المناطق المحمية البحرية، حسب مؤشر الأداء البيئي (EPI) العالمي، عبر توسعها في المناطق المحمية البحرية لتصل إلى 16 منطقة، ما يمثل أكثر من 12% من إجمالي المساحة الساحلية للدولة، مقارنة بنسبة لا تتعدى 7.5% هي المعدل العالمي. وكانت للدولة جهود رائدة عالمياً في ما يتعلق بإعادة تأهيل الموائل الطبيعية البحرية، إذ وظّفت الابتكار في تجارب استزراع 24 نوعاً من الشعاب المرجانية المقاومة للحرارة وتأثيرات التغير المناخي، وبناء أكبر حديقة للشعاب المرجانية في العالم ستكون موطناً لـ1.5 مليون من الشعاب المرجانية، والزراعة المستمرة للآلاف من أشجار القرم.
• الإمارات تحتل مرتبة متقدّمة على صعيد المؤشرات الدولية الخاصة بحماية وصحة المحيطات.
• %90 من الحرارة الناتجة عن الاحتباس الحراري العالمي تمتصّها المحيطات.
جزيرة من النفايات
حذّرت منظمة الأمم المتحدة من تعرّض المحيطات لضغوط أخرى نتيجة التلوث بحلول عام 2050، إذ ستحتوي على مواد بلاستيكية أكثر من الأسماك الموجودة فيها، وهناك جزيرة من النفايات البلاستيكية في المحيط الهادئ تبلغ مساحتها نحو 1.6 مليون كيلومتر مربع، تكوّنت بفعل حركة التيارات البحرية التي ستشكل تهديداً للأحياء المائية وللمخزون السمكي، والتنوّع البيولوجي، إضافة إلى ممارسة الرياضات البحرية، وأنشطة السياحة البيئية بشكل عام.