أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن نجاح تسعير أول صكوك سيادية مصرية بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي، ما يؤكد التزام المجموعة بدعم جهود الحكومة المصرية للحصول على مصادر تمويل جديدة ومتنوعة.
وشهدت الصكوك لأجل ثلاث سنوات طلباً قوياً حيث تجاوز حجم الاكتتاب أربعة أضعاف المعروض، فيما بلغت قيمة طلبات الاكتتاب أكثر من ستة مليارات دولار أميركي.
وأدى الطلب القوي من المستثمرين الإقليميين المهتمين بالتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع تخصيص 59% من الطرح للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن الإقبال الكبير من مستثمري الأسواق الناشئة العالميين، إلى خفض معدل الربح المستهدف إلى 62.5 نقطة أساس عن معدل الربح الأولي البالغ 11.625%، ما يعني عائداً نهائياً بنسبة 11% عند إعادة طرح الصكوك للبيع.
وقال رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم: «يسرنا أن نكون المنظم الرئيس لأول إصدار صكوك سيادية في مصر، وأن نسهم في دعم احتياجات التمويل للحكومة المصرية، عبر تسهيل الوصول إلى مصادر جديدة للسيولة الإسلامية».
وأضاف: «تعد صفقة تمويل الصكوك السيادية هذه ثالث صفقة تمويل نرتبها للحكومة المصرية، وتشكل دليلاً ملموساً لقدرة المجموعة على تلبية احتياجات عملائها من خلال توفير منتجات وخدمات مبتكرة».