تقدمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالتهنئة والتبريكات إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وأشادت بالدعم والرعاية التي يوليها سموهما للمرأة الإماراتية وحرصهما على تعزيز دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة.
كما توجهت سموها بأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، “أم الإمارات”، مثمنة جهود سموها في رعاية المرأة وتهيئة السبل أمامها للنجاح والتميز محلياً وعالمياً.
وقالت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن جعل يوم 28 أغسطس من كل عام مناسبة للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يأتي تكريماً من الدولة للمرأة الإماراتية وتقديراً لجهودها وعطائها في المسيرة المباركة للدولة واحتفاءً بإنجازاتها في القطاعات كافة، مؤكدةً سموها أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام “نتشارك للغد”، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يعكس المستوى المتقدم الذي بلغه التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعات المستقبلية كالعلوم المتقدمة والطاقة والفضاء والمناخ ومشاركتها الفاعلة في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات الاستدامة وصنع مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
وأضافت سموها أن دعم وتقدير القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية أتاح لها المشاركة الفاعلة في تحقيق النهضة التي تعيشها دولة الإمارات وما بلغته من مكانة عالمية مرموقة في جميع المجالات، فقد أثبتت أنها على قدر المسؤولية في كل منصب تولته وكل مهمة أوكلت إليها وأصبحت صانعة للإنجازات الوطنية وشريكاً في النجاح بكفاءة واقتدار.
وقالت سموها إن يوم المرأة الإماراتية يأتي هذا العام في وقت حققت فيه الدولة إنجازات كبيرة ترسخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين، حيث تأتي في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أهم ثلاث تقارير ومؤشرات دولية هي مؤشر التوازن بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الصادر عن البنك الدولي، وتقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدةً سموها أن هذا المستوى المتقدم للدولة قد تحقق نتيجة للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة وحرص سموهم على إتاحة الفرصة كاملة لمشاركة المرأة وتعزيز دورها في مختلف مسارات التنمية على أسس متوازنة تستند إلى أطر تشريعية وتنظيمية تكفل الاستدامة لدورها كركيزة أساسية لتعزيز الرخاء والازدهار.
وأعربت سموها عن اعتزازها بالتواجد المكثف للمرأة ونجاحها في مختلف القطاعات وما حققته على مستوى المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، مشيرةً سموها إلى أن الجهات الحكومية الاتحادية شهدت تحسناً ملحوظاً في تقليص الفجوة بين الجنسين على مدى السنوات السبع الماضية، حيث ارتفعت نسبة النساء في المناصب القيادية من 16٪ عام 2016 إلى 32٪ عام 2022، وتضاعفت نسبة النساء في الوظائف الفنية لتصل إلى 64٪ عام 2022 مقارنة بـ 38٪ في عام 2016، كما ارتفعت نسبة البيئة الداعمة للتوازن بين الجنسين من 45٪ في عام 2016 إلى 87٪ في عام 2022، فضلاً عن المستوى المتقدم الذي حققته المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تمثل 56% من إجمالي خريجي الجامعات في الدولة بهذه التخصصات وهي من أعلى المعدلات العالمية، كما حققت إنجازات نوعية في قطاعي الفضاء والطاقة الجديدة، إذ تمثل 45 % من العاملين في مجال الفضاء بالدولة وحوالي 20 % من العاملين في مجال الطاقة النووية، مؤكدةً سموها أن هذه النجاحات التي حققتها المرأة في هذه القطاعات الحيوية تعكس الجهود الكبيرة لحكومة الإمارات لترسيخ بيئة صديقة للنوع الاجتماعي وحرصها على تطوير قوة عاملة أكثر شمولاً وتنوعاً ومشاركة الجميع في بناء مستقبل الدولة.
وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجهود القطاع الخاص الإماراتي وحرصه على أن يكون جزءاً من رؤية واستراتيجية الدولة بشأن التوازن بين الجنسين، ومواكبته للإنجازات الحكومية المتحققة في هذا الملف من خلال توالي انضمام الكثير من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة لمبادرة “تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة”، الهادف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص وزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالإدارتين الوسطي والعليا إلى 30% كحد أدني بحلول عام 2025، حيث وقعت على هذا التعهد الطوعي 64 شركة تعمل في مجالات متنوعة بما في ذلك البنوك والخدمات المالية والطيران والطاقة والاستدامة والسياحة والفنادق والاستشارات المالية والقانونية والإعلام، مؤكدةً سموها أن هذه المبادرة، التي أطلقها المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة العام الماضي، ألهمت الكثير من الشركات على مستوى الدولة لتطوير سياسات وآليات عمل داعمة للنوع الاجتماعي، سيمتد تأثيرها لخارج الإمارات، حيث أن الكثير من هذه الشركات تعمل في بلدان عديدة حول العالم.
وأكدت سموها حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على مواصلة جهوده بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية لترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بجعل الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في التوازن بين الجنسين، ومشاركة هذه التجربة الرائدة مع الدول الصديقة والشقيقة، مع حرص المجلس على تكثيف التعاون مع الأسرة الدولية لتعزيز الجهود الرامية لمنح ملف التكافؤ بين الجنسين مكانة محورية وإيجاد نماذج فعالة ومتطورة تؤكد حصول المرأة على فرص متوازنة من التنمية في كافة مساراتها وتحقيق المستهدفات العالمية المنشودة لهذا الملف، تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030