رسّخت دولة الإمارات دور القطاع الخاص وعزّزت إسهاماته في مجالات الاستدامة بجميع القطاعات، لتصبح الدولة من الأفضل عالمياً في هذا المجال، ما أتاح فرصاً استثمارية ووظيفية كبيرة، جعلت من القطاع شريكاً استراتيجياً في مكافحة التغيّرات المناخية.
وحرصت الإمارات، في إطار استضافتها مؤتمر «كوب 28»، على إطلاق مبادرات أكثر إيجابية وطموحة، وتفعيل المشاركة مع جميع الأطراف ذات الصلة، في سبيل إيجاد حلول لمواجهة تحديات المناخ، لاسيما مع القطاع الخاص في الدولة.
ووفرت الإمارات جميع العوامل لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لزيادة إسهاماته في مسيرة التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وتحوّل الطاقة، لاسيما في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، لتمتلك الدولة حالياً ثلاثة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم. ودعت الإمارات المزيد من المؤسسات إلى مواصلة جهودها الحثيثة ورفع طموحاتها والتزامها بإزالة الكربون، واعتماد تدابير صديقة للبيئة لمكافحة تغيّر المناخ، حتى تتمكن من القيام بدور فاعل ومشارك في الطريق إلى «كوب 28» وما بعده، ما يُعدّ فرصة مهمة لجميع أصحاب المصلحة المحليين والجهات الفاعلة غير الحكومية.
في السياق، انضم أكثر من 1000 مدير تنفيذي في القطاع الخاص وأعضاء غرفة دبي إلى المسار الرامي إلى خفض الانبعاثات العالمية بمقدار النصف بحلول 2030، والوصول إلى الصفر بحلول 2050.
وأكد مركز «إنترريغونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، في تقرير حديث له، أن الحكومات تحتاج إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز إمكاناته ودفعه نحو مزيد من الاندماج ضمن الجهود العالمية، من خلال تعزيز دوره في الإسهام في مكافحة التغيّر المناخي، ووضع حوافز واضحة ومناسبة لتشجيع الشركات على تنمية دورها وزيادة التزامها بمتطلبات المناخ.
وأوضح التقرير أن الحكومات بحاجة إلى دراسة الأسواق التي تتيح للقطاع الخاص القيام بجهود واضحة وذات آثار ملموسة في العمل المناخي، وفي الوقت ذاته أكثر ربحية، ومن ثم توسيع نطاق الاستثمارات الخضراء.
وشدد على حاجة الحكومات إلى طمأنة شركات القطاع الخاص بإمكانية التغلب على عوائق الاستثمار في الطاقة النظيفة والمشروعات الخضراء،عبر تقديم المساعدة المباشرة لرجال الأعمال وتحديد العوائق أمام الاستثمار وسُبل التغلب عليها، كعدم الحصول على التمويل وارتفاع التكاليف، وغيرها من المعوقات، ومن ثم فهم ومعالجة الحواجز أمام مشاركة القطاع الخاص في القضايا البيئية. وخلص التقرير إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور مهم في معالجة تغيّر المناخ، وتعمل الشركات بالفعل بنشاط في أن تصبح جزءاً من الجهود الساعية إلى مكافحة التغيّر المناخي، غير أن ذلك الدور لايزال من الممكن تنميته وتعزيزه، من خلال إطلاق استراتيجيات رئيسة، وطرح خطط تدعم التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم التمويلات والمنح للشركات الناشئة في مجال البيئة، لدعم استمراريتها وتعزيز وجودها، كما يجب على قادة الشركات أن يدركوا قوتهم وحجم تأثيرهم، وأن يعملوا على استغلالها لإحداث التغيير الإيجابي، والدفع قدماً نحو العمل بشكل جماعي نحو الاهتمام بقضية تغيّر المناخ.