فازت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات 2026-2029، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة التي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات، والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد أخيراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها مع الدول الشقيقة والصديقة في قارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
وبهذا التصويت الأخير ستنضم الإمارات وباكستان وكازخستان وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أن إنشاء لجنة المخدرات (CND)، جاء بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 9 عام 1946، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
وفي عام 1991 وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزأين، الأول أداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، والثاني تشغيلي، لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتجتمع اللجنة سنوياً وتعتمد مجموعة من القرارات، ففي عام 2019 اعتمدت الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة الذي صادف عام 2024.
وتعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض وتحلل لجنة المخدرات الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات، كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة، لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.
• «لجنة المخدرات» هيئة مركزية داخل الأمم المتحدة تكافح الانتشار غير الشرعي للمخدرات.