أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي جديداً بشأن “حوكمة المنهاج التعليمي الوطني”، بهدف تنظيم وتحديث العملية التعليمية في البلاد. يمثل هذا المرسوم خطوة هامة نحو إنشاء إطار عمل تشريعي شامل يغطي تصميم واعتماد وتطبيق وتقييم المنهاج التعليمي الوطني، ويشمل جميع المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.
جاء الإعلان عن المرسوم اليوم الاثنين، ويؤسس منظومة حوكمة متكاملة تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات كل من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتعليم. وتهدف هذه المنظومة إلى ضمان التكامل والشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير التعليم، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.
إطار تشريعي شامل لتطوير التعليم في الإمارات
يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار والمرونة في المنهاج التعليمي الوطني، مما يتيح له الاستجابة بفعالية للتغيرات المستقبلية واحتياجات سوق العمل المتطورة. وتركز الحكومة على تعزيز جودة المحتوى التعليمي وزيادة القدرة التنافسية لقطاع التعليم الإماراتي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وينص المرسوم على أن الميثاق الوطني للتعليم سيكون بمثابة الوثيقة المرجعية الأساسية التي تحدد الأهداف الوطنية للتعليم، وخصائص الخريجين، والكفاءات المطلوبة. سيوجه هذا الميثاق عملية تصميم وتطوير المنهاج التعليمي الوطني لضمان توافقه مع رؤية الإمارات المستقبلية.
تصنيف التغييرات على المنهاج
يضع المرسوم تصنيفاً دقيقاً للتغييرات التي قد تطرأ على المنهاج، مقسمةً إياها إلى أربع فئات رئيسية: التغييرات الجذرية، والتغييرات الجزئية، والتغييرات الفنية أو الشكلية، والتغييرات الاستثنائية العاجلة. يحدد القانون صلاحيات وآليات اعتماد كل فئة من هذه الفئات، بهدف ضمان استعداد المنظومة التعليمية بشكل كامل قبل تطبيق أي تغييرات جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح المرسوم للجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية بتقديم مقترحات لتطوير المنهاج، مع التأكيد على ضرورة أن تستند هذه المقترحات إلى دراسات علمية موثوقة. ستقوم وزارة التربية والتعليم بتقييم هذه المقترحات ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.
التزامات المدارس الخاصة والمواد الإلزامية
يلزم المرسوم جميع المدارس الحكومية والخاصة بتطبيق المنهاج التعليمي الوطني من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. أما بالنسبة للمدارس الخاصة التي لا تطبق المنهاج كاملاً، فيجب عليها تدريس المواد الإلزامية المحددة، والتي تشمل اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الهوية الوطنية والقيم المشتركة لدى جميع الطلاب.
وتشمل عناصر المنهاج، وفقاً للمرسوم، معايير ومخرجات التعلم، ومبادئ التصميم، وأساليب التدريس، والمسارات التعليمية، ولغة التعليم، والوقت المخصص للتعلم، والمواد الدراسية الإلزامية والاختيارية، والمحتوى التعليمي لكل مادة. هذه العناصر تهدف إلى توفير تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة للطلاب.
وبموجب المرسوم، يتولى مجلس الوزراء مسؤولية اعتماد الميثاق الوطني للتعليم والمنهاج والتغييرات الجذرية التي قد تطرأ عليه. بينما يختص مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بتقديم التوجيه الاستراتيجي العام، وتقع على عاتق وزارة التربية والتعليم مهمة إعداد وتطوير المنهاج ومتابعة تطبيقه وتقييم جودة التنفيذ.
تؤكد الحكومة أن هذا المرسوم يعزز رؤيتها في بناء منظومة تعليمية وطنية تتميز بالمرونة والاستقرار، وتستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتواكب التطورات العالمية، وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان. كما يتماشى مع الجهود المستمرة لتعزيز التعليم في الإمارات.
من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل وآليات تنفيذ هذا المرسوم في الأسابيع القادمة. وستراقب الجهات المعنية عن كثب تأثير هذا القانون على جودة التعليم وأداء الطلاب. كما سيتم تقييم مدى فعالية المنظومة الجديدة في تحقيق الأهداف الوطنية للتعليم، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص المستقبلية التي قد تواجه قطاع التعليم في الإمارات.