أعلنت دولة الإمارات ممثلة في وزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع المصرف المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الثاني لعام 2023 لإصدار سندات الخزينة «T-Bonds» المقوّمة بالدرهم، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة للعام الجاري، كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من هذا العام.
وكانت وزارة المالية أصدرت في عام 2022 سندات الخزينة مجمّعة بقيمة تسعة مليارات درهم على فترات تراوح بين عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام.
وأفادت «المالية» في بيان، أمس، بأن المزاد الثاني لعام 2023 لبرنامج سندات الخزينة، شهد طلباً قوياً من قبل الموزعين الرئيسين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.51 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع خمس مرات، في حين كان الطلب قوياً على الشريحتين، وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ550 مليون درهم، وسندات لأجل ثلاثة أعوام بـ550 مليون درهم، وبإجمالي 1.1 مليار درهم للإصدار في المزاد الثاني لعام 2023.
وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق التي تم تحقيقها في وقت المزاد، والتي تراوح بين خمس و20 نقطة أساس فوق مقياس سندات الخزانة الأميركية المعمول بها لاستحقاق مماثل.
وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار «re-opening» في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية، بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.
يشار إلى أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، الذي يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي.