أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات مع الصين وهونغ كونغ، والتي تشهد نمواً مستمراً في المبادلات التجارية والاستثمارية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من قيادتي البلدين والشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، مشيراً إلى أن الإمارات ودول المنطقة تمتلك فرصاً استثمارية واعدة ومناخاً تنافسياً للتجارة والاستثمار، كما أن انضمام ثلاث دول عربية إلى مجموعة «بريكس» خلال أغسطس الماضي، يؤكد الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية للمنطقة.
جاء ذلك خلال كلمة بن طوق، أمس، في جلسة بعنوان «إطلاق الإمكانات في الشرق الأوسط»، المنعقدة ضمن فعاليات الدورة الثامنة من قمة «مبادرة الحزام والطريق» في هونغ كونغ.
وقال بن طوق: «نستهدف مضاعفة المبادلات التجارية والاستثمارية مع الصين وهونغ كونغ خلال العقد المقبل، كما سنركز خلال هذه القمة على تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والآراء في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية الدولة (نحن الإمارات 2031)، وبما يسهم في تعزيز الممارسات المستدامة، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية».
ولفت بن طوق، إلى أن الإمارات تُعدّ أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم.
وأضاف أن «مشاركة دولة الإمارات في قمة (مبادرة الحزام والطريق)، تمثل خطوة نحو التطوير والبناء لخط طريق الحرير الجديد، كما نتطلع إلى المشاركة في منتدى التعاون الدولي الثالث لـ(مبادرة الحزام والطريق)، الذي سيُعقد خلال شهر أكتوبر المقبل في العاصمة الصينية بكين».
وسلط بن طوق، الضوء على مجموعة من المشروعات الاقتصادية والتجارية المشتركة لدولة الإمارات والصين وهونغ كونغ على المستويين الحكومي والخاص في العديد من القطاعات، ومنها الطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والعقارات والتصنيع.
ودعا المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في القمة إلى الاستفادة من ممكنات السوق الإماراتية، والتي يتمتع بالجودة والموثوقية والتميز، فضلاً عن كونها بوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يفتح الباب أمام قاعدة مستهلكين تزيد على 400 مليون شخص، حيث توفر العلاقات الاستراتيجية الدولية لدولة الإمارات وشراكتها الاقتصادية الشاملة الوصول إلى العديد من الأسواق، ما يعزز من انتشارها ونموها على المستوى الدولي.
كما استعرض بن طوق، عدداً من السياسات الاقتصادية التي تبنتها الإمارات لتمكين وتنافسية البيئة التجارية ونموها إلى آفاق جديدة، منها: توفير الحوافز والممكنات الداعمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، والتوسع في الأسواق الإماراتية، وتعديل قانون الشركات التجارية، والذي سمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%.