اختتمت الجلسة العامة لعملية كيمبرلي، التي تحظى بتفويض الأمم المتحدة، في دبي، يوم الجمعة كجزء من أسبوع دبي التاريخي للماس، الذي جمع مئات الموفدين الذين يمثلون قطاع الماس من مختلف أنجاء العالم، بما في ذلك الجهات الرائدة في هذا القطاع والحكومات والمجتمع المدني.
حقق الاجتماع الذي استمر على مدى أسبوع عدة نتائج تاريخية، بما في ذلك قبول أوزبكستان لأول مرة كعضو في عملية كيمبرلي، ما رفع العدد الإجمالي لأعضاء عملية كيمبرلي إلى 60. وبعد مفاوضات مكثفة، صوتت عملية كيمبرلي لصالح رفع الحظر الذي استمر لعقود على صادرات الماس الخام من جمهورية أفريقيا الوسطى، ما يعني إعادة قبول جمهورية أفريقيا الوسطى كعضو كامل في عملية كيمبرلي – وهو انتصار لمساعي رئاسة عملية كيمبرلي تحت قيادة الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، الذي زار جمهورية أفريقيا الوسطى ودفع بشكل مكثف باتجاه قيام عملية كيمبرلي بمهمة مراجعة لتسريع إعادة دمج البلاد في ضوء تحسن الوضع الأمني.
وكان من التطورات الهامة أيضاً تقديم نموذج أولي لتحويل عملية إصدار شهادات كيمبرلي إلى نظام رقمي، كثمرة للجهود التي قامت بها دولة الإمارات في تحديث وإصلاح عملية كيمبرلي. ويدعم النموذج الأولي الانتقال من الشهادات الورقية إلى الشهادات المعتمدة من خلال تقنية البلوك تشين، ما يعزز الأمان من خلال تيسير وتتبع والتحقق من أصول الماس ومنع التزوير. وفي إطار “عام الإنجازات” أثناء توليها رئاسة عملية كيمبرلي، اتبعت دولة الإمارات أجندة جريئة لتجاوز الجمود السياسي ودفع الإجراءات الملموسة، بما في ذلك إنشاء أمانة دائمة في بوتسوانا، وهو ما تحقق في شهر أكتوبر الماضي.
وفي هذه المناسبة، قال رئيس عملية كيمبرلي، أحمد بن سليم: “عندما تولت دولة الإمارات رئاسة عملية كيمبرلي، التزمنا بجعل عام 2024 عامًا للتقدم الملموس، ليس بالكلمات فقط بل بالأفعال. وأنا فخور بأن أقول إننا أوفينا بهذا الالتزام بشكل جماعي من خلال تحقيق عدة إنجازات بارزة، بما في ذلك افتتاح الأمانة الدائمة لعملية كيمبرلي في بوتسوانا، وتقديم النموذج الأولي لتحويل شهادات كيمبرلي إلى نظام رقمي، والجلسة العامة التاريخية التي عقدت في شهر مايو الماضي، وبالطبع إعادة ضم جمهورية أفريقيا الوسطى إلى أسرة عملية كيمبرلي. هذا القرار الأخير يعد من بين إنجازاتنا الأكثر مدعاة للفخر في عام الإنجازات الذي أطلقته دولة الإمارات، ما يعزز جهودنا في مساعدة الدول التي يمكن أن يشكل فيها الماس قوة تحقق الاستقرار والتنمية والتمكين.”
من جانبه، قال معالي روفين بينام-بيلتونغو، وزير المناجم والجيولوجيا في جمهورية أفريقيا الوسطى: ” بكل فخر واعتزاز، أود أن أعبّر عن سعادتي ورضاي في ختام الجلسة العامة لعملية كيمبرلي … مع الرفع الكامل للحظر على صادرات الماس الخام وإعادة دمج جمهورية أفريقيا الوسطى في العائلة الكبيرة لعملية كيمبرلي. وأتوجه بتحيات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى السيد أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، لقيادته المثالية وشجاعته وتصميمه على الحفاظ على نزاهة ومصداقية عملية كيمبرلي.”
وقال جاف بامينجو، ممثل ائتلاف المجتمع المدني: “إن رفع الحظر الذي دام 11 عاماً على جمهورية أفريقيا الوسطى كما فعلت هذه الجلسة العامة، هو القرار الصحيح. وبناءً على المثال الإيجابي الذي تم تحديده في الاجتماع الدوري لهذا العام، فإننا نشجع بقوة دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤساء عملية كيمبرلي في المستقبل على دعم الممارسة الحيوية المتمثلة في التعامل المباشر مع المجتمعات المتضررة من الماس خلال اجتماعات عملية كيمبرلي. نأمل أن يكون هذا التقدم مصدر إلهام للمشاركين الآخرين لتعزيز التعاون والحفاظ على الروح الحقيقية لنظام عملية كيمبرلي الثلاثي“.
وقالت فرييل زيروكي، رئيسة مجلس الماس العالمي: “إن عملية كيمبرلي تزدهر عندما نعمل معاً، مسترشدين بالابتكار والشفافية والمسؤولية المشتركة. كل خطوة نتخذها – حتى التقدم التدريجي – تقربنا من الوفاء بالتفويض وبناء مستقبل أقوى لصناعتنا. وأنا فخوره بأن أقول إنه هذا الأسبوع، وعلى الرغم من التحديات، فقد تم التأكيد على الالتزامات تجاه ولاية عملية كيمبرلي، وأظهرنا تقدماً كبيراً في تحديث ممارساتنا“.
وأضافت: “أشيد بدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها تطوير الشهادات المقاومة للتلاعب، مما يسلط الضوء على قدرتنا على التطور وتلبية احتياجات اليوم مع الحفاظ على سلامة الاحتياجات الحكومية واحتياجات صناعتنا“.
وقد وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة على رئاسة عملية كيمبرلي كراعٍ لها في عام 2025، والتزمت بـ “عام أفضل الممارسات” الذي سيُكرّس لتعزيز الإنجازات التي تحققت في عام 2024 من خلال تحسين العمليات، وتعزيز آليات الامتثال، وضمان بقاء عملية كيمبرلي نموذجاً للتعاون والفعالية في حماية مستقبل صناعة الماس العالمية على المدى الطويل.