تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام وسط تحقيق إنجازات نوعية ومراتب عالمية متقدمة في مجالات الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد والتميّز المؤسسي.
وتبنت الدولة في سياق تطلعاتها التنموية المستدامة هذه المعايير من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات والخطوات الرامية إلى تحقيق أهدافها من بينها سن القوانين والتشريعات الرامية لتعزيز تلك المبادئ بالإضافة إلى التوقيع على الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد بكافة أشكاله إضافة إلى استضافة المؤتمرات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.
وحصلت دولة الإمارات على المركز الرابع عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، لعام 2025 وفقا للتقرير السنوي للتنافسية الصادر عن مركز التنافسية العالمية، والأولى عالميا في غياب البيروقراطية، وتعكس هذه الاحصائيات بشكل جلي، أن الدولة تعمل على تعزيز أداء وكفاءة الجهاز الحكومي وترشيد أدائه بما يتناسب مع المعايير الدولية.
ولم تغفل دولة الإمارات أهمية التنسيق الدولي في مواجهة آفة الفساد ومكافحة الجرائم المالية حيث كثفت جهودها لتعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الجرائم المالية.
وفي هذا الصدد استضافت العاصمة ابوظبي خلال عام 2025 عددا المؤتمرات الدولية التي استقطبت نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين من أبرزها مؤتمر”الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول” الذي ناقش أفضل الممارسات في المشتريات الحكومية واسترداد الأصول غير المشروعة والتعاون بين جهات التحقيق والرقابة والقطاع الخاص.
كما عُقد مؤتمر في سبتمبر الماضي حول “دور السلطات المركزية في استرداد الأصول”، بمشاركة وفود رسمية وخبراء من 14 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصصة حيث تمحورت الجلسات حول تبادل أفضل الممارسات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية وتطوير آليات استرداد الأصول العابرة للحدود، بما يدعم الهدف المشترك في ترسيخ العدالة.
وفي خطوة تعكس الحضور المتنامي للدولة على الساحة الرقابية الدولية فاز جهاز الإمارات للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الانتوساي”، وذلك خلال اجتماع المنظمة “الذي عقد خلال العام الجاري ويعد هذا الإنجاز محطة بارزة تُضاف إلى سجل الدولة في مجال الحوكمة الرشيدة والرقابة المالية. كما تم انتخاب الجهاز كذلك لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وهو ما شكّل اعترافًا إقليميًا بقدرات الدولة ومكانتها المتقدمة في دعم الحوكمة وتطوير العمل الرقابي في القارة الآسيوية.
ويرجع تحقيق الدولة لهذا التقدم الملموس خلال السنوات القليلة الماضية في مؤشر مكافحة الفساد وتحقيقها لمراتب عالمية متقدمة إلى امتلاكها القدرة على استخدام أساليب ناجعة في مواجهة الفساد الإداري والمالي من خلال حزمة من التشريعات والقوانين، التي ساهمت إلى حد كبير في مكافحة الجرائم المالية على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق تلتزم دولة الإمارات بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية، من خلال جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، الأمر الذي رسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.
وتوجت هذه الجهود برفع اسم دولة الإمارات من قائمة “المراقبة المعززة” من قبل مجموعة العمل المالي “فاتف” وهي المنظمة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أن نجحت اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز من سمعة الدولة عالمياً والثقة في نظامها المالي وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخدم خططها الإستراتيجية لإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وتمثل الاتفاقيات الدولية جزءا مهما من التزام الدول بالبنود والمبادئ الأساسية التي تتضمنها هذه الاتفاقيات ولما لها من أثر إيجابي على صعيد ضمان التزام الدول بما جاء فيها.
وفي هذا الإطار وقعت دولة الإمارات في عام 2005 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتحت باب التوقيع عليها من 9 إلى 11 ديسمبر 2003، ثم صادقت عليها في 22 فبراير 2006، كما وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 9 ديسمبر 2005 وصدقت عليها في 22 فبراير 2006.
وانضمت الدولة كعضو مؤسس في “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا” التي تأسست في 30 نوفمبر 2004 كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.