أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة خلال عام 2023، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وقال بن طوق، إن «الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم، بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم، بمعدل نمو قدره 6.2% عما كان عليه في عام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي. كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي».
وأكد أن «الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الاستثنائي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تؤكد المؤشرات والنتائج الريادية المحققة أن اقتصاد الدولة يمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار».
وأوضح بن طوق، أن نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74.3% بنهاية عام 2023، محققة نمواً بنسبة 2.5% بالمقارنة مع عام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة للوصول إلى هذه النسبة، بما يخدم أهدافنا التنموية، ويعزز تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
وسجلت الأنشطة المالية والتأمين نمواً حقيقياً بمعدل 14.3%، لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.5% كأثر إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين نحو 31.5 مليون زائر، بزيادة بلغت 25% عن عام 2022.
وفي سياق متصل، سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9% هو الأعلى خلال السنوات الـ10 الأخيرة، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نمواً بنسبة 5.9%، كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5%، تزامناً مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11% على عام 2022.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم، بنسبة نمو 2.3% خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم، بنسبة نمو 9.9%، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2022.