حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً، للعام الثالث على التوالي، في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام (2023/2024)، Global Entrepreneurship Monitor (GEM)، حيث سجلت الدولة معدل 7.7، وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.
ووفقاً للتقرير، حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً، من أصل 13 شملها التقرير، وهي تمويل المشروعات الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وسهولة دخول الأسواق، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، والأنظمة والتشريعات المرنة، والبرامج الحكومية الريادية، والسياسات والبرامج الحكومية الداعمة، والسياسة الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وتعليم ريادة الأعمال في المدارس، وتعليم ريادة الأعمال في الجامعات، والمعايير الثقافية والاجتماعية، في حين جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر البنية التحتية المادية.
وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: «فخورون بتبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في تطوير منظومة ريادة الأعمال، وترسيخ مكانتها باعتبارها الاقتصاد الأكثر دعماً لريادة الأعمال، والوجهة الأولى لتأسيس المشروعات والأنشطة التجارية»، مشيراً إلى أن هذه النتيجة تمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى السجل الحافل الذي حققته دولة الإمارات في هذا المجال، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، التي وضعت ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها كمحرك رئيس لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الريادة والابتكار والمعرفة ومفاهيم الاقتصاد الجديد. وأضاف: «تعكس هذه النتيجة اليوم تكامل وقوة السياسات التي أطلقتها دولة الإمارات لتهيئة بيئة حاضنة لريادة الأعمال، وتوفير مناخ ملائم لدعم وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة، لاسيما القائمة على الابتكار والإبداع والتقنيات الجديدة»، منوهاً بأن هذه النتيجة تتوافق مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 بأن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، نظراً لأهمية نموذج ريادة الأعمال في تطوير المشروعات والأنشطة في مختلف قطاعات الاقتصاد الجديد، كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا المالية، وغيرها.
وأوضح بن طوق، أن «هذه النتيجة تمثل ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية بهدف إحداث تحوّل نوعي في بيئة ريادة الأعمال من خلال إطلاق عدد من السياسات الاستراتيجيات والمبادرات المتميزة، من أبرزها (موطن ريادة الأعمال) الذي يدعم ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال المبتكرة، ويوفر حوافز متكاملة لتأسيس المشروعات ودعم ممكنات النمو لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات الواعدة، وتعزيز وصولها إلى العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات، فضلاً عن حزمة الحوافز المتكاملة التي يقدمها برنامج نافس لمشروعات ريادة الأعمال الوطنية وفق أفضل المعايير».
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات استثمرت بشكل كبير لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال لديها، حيث قامت بمضاعفة مستويات نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة، إضافة إلى أنها قدمت الدعم المثالي لرائدات الأعمال، وتوفير بيئة ريادية ومحفزة لهن، وتعزيز وصولهن للموارد والإمكانات، لتحل الدولة ضمن أفضل خمسة اقتصادات على مستوى العالم لدعم ريادة الأعمال النسائية.
كما أوضح التقرير أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في المؤشر الخاص بتعليم ريادة الأعمال في المدارس، لاسيما تحفيز مهارات التفكير الإبداعي، وحل المشكلات، وتمييز الفرص، وتقييم المخاطر لدى الطلبة، حيث حلت الدولة ضمن أفضل خمس دول من أصل 49 دولة في هذا الجانب، على الرغم من تصنيف هذا المؤشر بأنه لايزال ضعيفاً في معظم الاقتصادات الأخرى.
وصُنفت الإمارات أيضاً في المركز الأول عالمياً ضمن التقرير نفسه على «مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال» NECI، الذي يرصد المناخ الداعم لريادة الأعمال في كل دولة، استناداً إلى رصيد من النقاط، وفقاً لآراء خبراء وطنيين في مجال ريادة الأعمال، الأمر الذي يسهم في تعزيز رؤية دولة الإمارات بالوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2031.
ووفقاً للتقرير، جاءت الهند في المرتبة الثانية، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، وليتوانيا في المرتبة الرابعة، وقطر في المرتبة الخامسة، وإستونيا في المرتبة السادسة، وهولندا في المرتبة السابعة، وكوريا الجنوبية في المرتبة الثامنة، وسويسرا في المرتبة التاسعة، والصين في المرتبة العاشرة.
• التقرير يُصنف الإمارات كأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة عالمياً.
• الدولة بالمركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير.