أكدت وزارة الإعلام أنها لن تتوانى في التعامل بشكل مباشر ووفق النظم واللوائح مع وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية الإلكترونية التي تبث شائعات بشأن تعديل قانون الانتخابات المتعلق بمواد الجنسية وإحالة المخالف منها إلى النيابة العامة وفق القوانين المعمول بها.
وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالوزارة لافي السبيعي في تصريح لـ«كونا»، أنه تأكيدا لما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي بشأن إشاعات تعديل قانون الانتخابات المتعلق بمواد الجنسية فإن الوزارة لن تتوانى في التعامل مع وسائل الإعلام التي تبث تلك الشائعات.
وأضاف أن «الإعلام» رصدت 26 مخالفة إعلامية بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مشيرا إلى أن نشر وسائل الإعلام للشائعات أمر غير مقبول خاصة ما يمس اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن وبما يخالف قانون الوحدة الوطنية.
وشدد السبيعي على ضرورة عدم نشر الشائعات والعمل على تعزيز الانتماء الوطني من خلال الاعتماد على المصادر الرسمية في تداول الأخبار.