أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022، فقد تم إسناد مسؤولية الإشراف على قطاع الأصول الافتراضية في الدولة وتنظيمه للهيئة، وذلك بهدف تطوير المنظومة التشريعية للقطاع والأنشطة المرتبطة به ومزوّدي خدماته، بما يضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف المشاركة فيه.
الأصول الافتراضية
وأوضحت «الأوراق المالية» في بيان، أمس، أن قرار مجلس الوزراء، عرَّف الأصول الافتراضية على أنها «تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال».
وتسري أحكام القرار على كل التعاملات المرتبطة بالأصول الافتراضية التي تتم لغايات الاستثمار داخل الدولة، بما فيها المناطق الحرة، ولا تسري أحكامه على الأصول الافتراضية التي تستخدم لأغراض الدفع، حيث إنها تخضع لاختصاص المصرف المركزي، كما لا تسري كذلك على المناطق الحرة المالية.
تنظيم القطاع
ويهدف القرار إلى تنظيم قطاع الأصول الافتراضية في الدولة والأنشطة المرتبطة بها ومزوّدي خدماتها، بما يضمن حماية أموال المستثمرين في الأصول الافتراضية من الممارسات غير المشروعة.
كما يستهدف القرار دعم جهود الدولة لتوفير البيئة الاستثمارية والاقتصادية والمالية الجاذبة للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية لتقديم خدماتها في الدولة، إلى جانب ضمان التزام المؤسسات المالية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية بمتطلبات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
متطلبات الترخيص
وتضمن القرار الإطار العام لتنظيم الأصول الافتراضية، بما فيها الحد الأدنى لمتطلبات الترخيص وممارسة الأعمال، على أن تتولى الهيئة إصدار القرارات التفصيلية للتراخيص وآلية مزاولة المهام للأنشطة المرتبطة بها في الدولة.
وتُعدّ حماية بيانات ومعلومات المستثمرين أهم متطلبات منح التراخيص المهنية لمزاولة أنشطة الأصول الافتراضية.
وحظر القرار على أي شخص مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة، دون الحصول على موافقة وترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع أو سلطات الترخيص المحلية – حسب الأحوال – وبشرط أن يتخذ من الدولة مقراً له لمزاولة أعماله، وفق أحد الأشكال القانونية المعتمدة لدى الجهات المحلية المعنية بالتراخيص التجارية.
مزوّدو الخدمات
وبمقتضى قرار مجلس الوزراء، ستختص الهيئة بالإشراف والرقابة على أنشطة الأصول الافتراضية، ومزوّدي خدماتها، وتعاملاتها التي تتم داخل الدولة، بما فيها المناطق الحرة، فضلاً عن إصدار القرارات المنظمة لها وترخيص مزوّدي خدماتها وآليات عملهم، مثل مشغل منصّة الأصول الافتراضية، ووسيط الأصول الافتراضية، والحافظ الأمين للأصول الافتراضية، والتحقق من التزامهم بتطبيق التشريعات السارية بالدولة، بما فيها حماية البيانات الشخصية.
تنسيق
كما تتولى الهيئة – إلى جانب ذلك – إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية تقييم ورصد مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية، والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها بشأن المعاملات المشبوهة التي تتم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الدولة والمتطلبات الدولية، إلى جانب توعية وتثقيف المستثمرين بقطاع الاستثمار في الأصول الافتراضية ومخاطره.
صلاحيات وغرامات
منح قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022، هيئة الأوراق المالية والسلع، العديد من الصلاحيات، من بينها منع أي شخص طبيعي من مزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة بالأصول الافتراضية دون اعتماده من الهيئة، إضافة إلى إيقاف أي من مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية عن مزاولة نشاطهم أو إلغاء ترخيصهم، بجانب إيقاف عملية إدراج أو تداول الأصول الافتراضية، وإيقاف العمل بالتقنيات المستخدمة من قبل مزوّدي الخدمات.
كما منح الهيئة إيقاف أي نشاط تتم مزاولته دون ترخيص، وإيقاف أو منع تشغيل منصّة الأصول الافتراضية، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز 10 ملايين درهم، علاوة على فرض غرامة مالية تساوي قيمة الأرباح المتحصلة من المخالفة أو الخسارة التي تجنبها، إحالة المخالف لأحكام القرار إلى النيابة العامة.