- حملات تفتيش على مدار الساعة لضبط جميع الأسواق وحماية المستهلكين
- الكراجات وورش السيارات تحت المجهر ومخالفات فنية وإغلاق فوري
عاطف رمضان
أكد مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزراة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري لـ «الأنباء» ان الإدارة تنفذ خطة سنوية تتضمن تنفيذ حملات تفتيشية خلال مواسم السنة في جميع المحافظات، منها موسم المدارس، حيث قام المفتشون بإجراء حملات تفتيشية على محلات القرطاسية والشنط في المرقاب ومناطق أخرى، لنضمن أن التسعيرة واضحة، وبلد المنشأ معلن، والسلع مطابقة.
وأضاف الانصاري ان المفتشين والمفتشات لا يكتفون بموسم المدارس، بل ينتشرون في الجمعيات التعاونية، والأسواق الموازية، ومحلات القهوة والتمور، والملابس والأحذية، وحتى أسواق الخضار والفاكهة، مشيرا إلى ان هناك محلات مخالفة تحال إلى النيابة التجارية، وإنذارات توجه للبعض الآخر لتصحيح أوضاعهم.
وأكد أن «الرقابة» ليست عملا موسميا، بل جهاز قائم بحد ذاته، مستدركا بالقول: لدينا ست مراقبات تنتشر في مختلف المحافظات، تعززها ثلاث فرق طوارئ على مدار الساعة. كما نعقد اجتماعات مستمرة مع إدارات الوزارة الأخرى، ومع شركات الغذاء والمياه والألبان والدواجن، ونرفع تقارير دورية بالنتائج والتوصيات للقيادات العليا، فالمتابعة ليست شعارا بل ممارسة يومية.
وفي ملف السلع المقلدة، أوضح أن الوزارة تتعاون مع سفارات الدول وأصحاب العلامات التجارية، قائلا: حين يرى المفتش سلعة تباع بسعر أقل بكثير من قيمتها، يدرك أن وراءها شبهة تقليد، فنأخذ مثلا حقيبة نسائية مشبوهة، نرسلها للفحص، وإذا تبين أنها مقلدة، يغلق المحل فورا ويحال الملف إلى النيابة، وهنا لا مجال للإنذار أو التساهل، فالغش يواجه بالحزم حماية للعلامات الأصلية وللمستهلك معا.
أما في قطاع الذهب، فذكر أن القانون صارم وواضح، لافتا إلى ان الذهب يستثنى من قاعدة الاسترجاع خلال 14 يوما، حيث يشترط استرداده خلال 24 ساعة من تاريخ الشراء مع إثبات خيار الرد في الفاتورة، وذلك في حال وجود عيب فني. بخلاف سلع أخرى يمنح القانون مهلة استرجاع حتى 14 يوما، بينما هناك منتجات لا تقبل إعادتها مثل الملابس الداخلية أو الصحف، مشددا على أن الفاتورة هي عقد الضمان الأول، فهي التي تحفظ حق المشتري وتمنع أي تلاعب.
ولفت إلى أن دور العنصر النسائي في الرقابة، حيث كشفت تقارير الوزارة مخالفات في صالونات تجميل ومواد منتهية الصلاحية ضبطتها المفتشات بأنفسهن، كما لم تسلم الكراجات من الرقابة، إذ سجلت مخالفات على ورش قامت بتركيب «أكزوزات» تصدر أصواتا مزعجة، أو أصلحت سيارات تعرضت لحوادث من دون تقارير رسمية. والعقوبة إغلاق فوري وتحويل إلى النيابة.
أسواق الإنشاءات
وأشار إلى أن الرقابة طالت أيضا الأسواق الإنشائية في الشويخ والري والمناطق الصناعية، موضحا أن بعض الشركات لم تلتزم بالعقود المبرمة مع المستهلكين، ما أدى إلى زيادة الشكاوى ضدها، الأمر الذي استدعى إحالتها إلى النيابة واللافت أن هذه الشركات التزمت مباشرة بعد إحالتها، ما يعكس قوة الردع القانوني.
واختتم قائلا: المستهلك ليس مجرد طرف سلبي بل شريك في الرقابة، ننشر التوعية عبر البوثات، نستقبل الشكاوى، ونؤكد دائما على الفاتورة فهي خط الدفاع الأول عن الحق.