- مراجعة وتعديل وإصدار 181 قانوناً منذ نوفمبر 2024 حتى اليوم بنسبة إنجاز بلغت 18%
- 983 قانوناً سارياً في دولة الكويت كان الهدف السابق إنجاز 98 قانوناً حتى تاريخه ولكن ما تحقق فعلياً من إنجازات بلغ 181 قانوناً
- الهدف الجديد للخطة مراجعة 150 قانوناً إضافياً خلال 15 شهراً تشمل التشريعات الاجتماعية والاقتصادية والجنائية
أسامة أبوالسعود
انطلاقا من الحرص على متابعة جهود وزارة العدل المبذولة لبناء منظومة تشريعية كويتية عصرية متناسقة تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية، تنشر «الأنباء» الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية والتي أعدتها الوزارة، بما يواكب طموحات الدولة الحديثة.
ووفقا للخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، تم إعادة النظر في 25% من التشريعات السارية خلال 24 شهرا عبر مراجعة شاملة تستند إلى معايير التحديث التبسيط، والتحفيز الاقتصادي والاجتماعي.
كما بلغ عدد القوانين السارية في الكويت 983 قانونا، وكان الهدف السابق هو انجاز 98 قانونا حتى تاريخه، ولكن ما تحقق فعليا من انجازات بلغ 18% من القوانين خلال 8 أشهر فقط، حيث بلغ عدد القوانين التي تم إنجازها حتى الآن 181 قانونا.
الشركاء الرئيسيون
وأشادت الخطة بمن وصفتهم بـ «الشركاء الرئيسيين في التنفيذ» وهم: جهات الدولة، وأعضاء النيابة العامة، وإدارة الفتوى والتشريع، والقضاة، وأساتذة القانون في جامعة الكويت، وجمعية المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني.
الهدف الجديد للخطة، بناء على المحاور الاستراتيجية القادمة، يتمثل بمراجعة 150 قانونا إضافيا خلال 15 شهرا وتشمل، التشريعات الاجتماعية والتشريعات الاقتصادية والتشريعات الجنائية، تنتهي في ديسمبر 2026.
وبالنسبة لمؤشرات الأداء الرئيسية للخطة، فاشتملت على عدد القوانين المقرة، وعدد الاتفاقيات الموقعة أو المفعلة، ومتوسط مدة إنجاز المشروع التشريعي بالأشهر.