أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أمس، عن إطلاق دورة تدريبية متخصصة في مجال «الاختراق الأخلاقي»، وذلك ضمن سلسلة البرامج التدريبية لمبادرة «القناص السيبراني»، التي أطلقها المجلس العام الماضي، بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس الشاملة لتأمين البنية التحتية الرقمية في الدولة، ودعم التحوّل الرقمي الآمن، ورفع جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة التهديدات السيبرانية الناشئة، وتطوير قدراتها في التصدي لها.
وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم أساليب الاختراقات السيبرانية وتقنياتها، وكيفية اختبار أنظمة المعلومات والشبكات بحثاً عن نقاط الضعف والثغرات الأمنية قبل استغلالها من قبل المخترقين، إلى جانب تعريف المشاركين بكيفية استخدام أدوات وبرامج اختبار الاختراق المتقدمة، إضافة إلى أفضل الممارسات الخاصة بضمان أمن أنظمة المعلومات والشبكات.
وأكد رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، أن مبادرة «القناص السيبراني» تُجسد التزام الدولة الراسخ بأن تكون نموذجاً رائداً في مجال الأمن السيبراني على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تسهم في بناء قوى عاملة وطنية قوية بمجال الأمن السيبراني، قادرة على حماية البنية التحتية الحيوية للدولة، والتصدّي بفاعلية للتهديدات السيبرانية المتطورة.
ولفت إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهود أوسع تبذلها الدولة لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني، وتمثل خطوة مهمة نحو مستقبل رقمي آمن للدولة، مشدداً على أن الأمن السيبراني مسؤولية جماعية تتطلّب مشاركة جميع أفراد المجتمع.
وتستهدف مبادرة «القناص السيبراني» تعزيز مهارات الكفاءات الوطنية من خلال تدريب موظفي الجهات الحكومية بالدولة الذين يعملون في مجالات تقنية المعلومات والأمن السيبراني.