عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال عام 2023، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 447 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية، إضافة إلى زيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين للطروحات الأولية الجديدة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.205 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر 2022، إلى 3.652 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر جلسة تداول في عام 2023، موزعة بواقع 2.964 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و687.522 مليار درهم لسوق دبي المالي.
وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي بنسبة ناهزت 21.7%، أو ما يوازي 723.7 نقطة ليرتفع من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية ديسمبر 2022، إلى مستوى 4059.8 نقطة في نهاية جلسة الجمعة بالغاً أعلى مستوى في أكثر من شهرين ونصف الشهر، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.
وتراجع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 6.2%، أو ما يعادل 633.24 نقطة، لينخفض من مستوى 10211.09 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، إلى نحو 9577.85 نقطة في نهاية جلسة أمس.
وعلى المستوى اليومي، ارتفع أداء أسواق الأسهم المحلية، بنهاية آخر جلسات عام 2023، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.14%، فيما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.25%.
واستقطبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.45 مليار درهم، موزعة بواقع 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي، و330.85 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 418.6 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.82 ألف صفقة.
إلى ذلك، ذكر محللون ماليون، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك عوامل رئيسة وراء النشاط الذي شهدته أسواق المال المحلية خلال العام الجاري، في مقدمتها النتائج المالية القوية التي سجلتها الشركات المدرجة التي من المتوقع أن تستكمل أداءها الإيجابي.
وقال خبير إدارة الأصول والمدير التنفيذي لشركة «سولت للاستشارات المالية»، طارق قاقيش، إن العوامل الاقتصادية والمؤشرات المالية والتقييمات من المتوقع أن تدعم الأداء النشط لأسواق المال المحلية في العام المقبل، لافتاً إلى أنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، إلا أن الأسواق المحلية أثبتت قوتها، ولم تتاثر بها، وأكملت مسارها الذي كان مرجحاً أن يكون إيجابياً، لاسيما في سوق دبي المالي الذي تصدر قائمة الارتفاعات خليجياً.
من جهته، قال الخبير المالي بأسواق الأسهم محمود عطا، إن هناك انطباعاً إيجابياً عن أسواق المال الإماراتية وقوة شركاتها المدرجة.
وأضاف عطا، أن نتائج البنوك المحلية والنشاط الفائق والتاريخي للقطاع العقاري، سيسهمان إلى جانب الطروحات الأولية المرتقبة، في زيادة أعداد المستثمرين، وزخم السيولة الداخلة لأسهم الشركات المدرجة بأسواق المال المحلية.