أكد وزراء أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعتها دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر خطوة استراتيجية مع شريك اقتصادي وتجاري مهم في المنطقة العربية، مشيرين إلى أن الأردن سوق واعدة لصادرات الإمارات من الخدمات.
وأشار الوزراء إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات القوية والتعاون حيث تفتح الأبواب أمام الشركات والاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتخلق مزيداً من الفرص الواعدة لكلا الاقتصادين، كما أن الاتفاقية من شأنها أن تزيل الحواجز أمام حركة تدفق التجارة، وتحفز الممكنات التنموية في مجالات مهمة كقطاع الصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي وغيرها.
وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن «المملكة الأردنية الهاشمية تُعد شريكاً تجارياً إقليمياً مهماً لدولة الإمارات، إذ تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 4.1 مليارات دولار عام 2023، بزيادة بلغت 46.1% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة العالمية وتحديداً عام 2019».
وأضاف: «جرى تصميم الاتفاقية لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، حيث يشكّل الأردن سوقاً واعدة لصادراتنا من الخدمات، خصوصاً ضمن مجال الاستشارات والخدمات المالية والمهنية والسياحة، بينما تقدّم دولة الإمارات سوقاً حيوية لأهم المنتجات الأردنية، بما يشمل الفوسفات والمنسوجات. وتؤمن دولة الإمارات بأهمية التجارة كعامل أساسي للنمو المستدام وبعيد المدى وللتنويع المستمر لاقتصادنا، ونتطلع إلى تحقيق فوائد الاتفاقية بالكامل خلال الأشهر والسنوات المقبلة».
وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا لبناء شراكات استراتيجية ترسّخ مكانتنا كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار».
وأضاف: «تهدف الاتفاقية إلى تحفيز التجارة البينية والارتقاء بالتنافسية لمنظومة الأعمال في الدولتين، والتي تُعد كلها ركائز أساسية ضمن رؤيتهما الاقتصادية. ويعتبر الأردن، بصفته اقتصاداً سريع النمو ينعم بموقع استراتيجي في قلب العالم العربي، شريكاً إقليمياً مثالياً لتلك الجهود. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا في السنوات المقبلة لتحقيق المصالح المتبادلة والازدهار المستدام للدولتين».
من جهته قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي: «تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن تطوراً بارزاً في العلاقات بين الدولتين، حيث تفتح آفاقاً مهمة للتعاون في أهم القطاعات، ومنها الطاقة والمرافق العامة. وتتوافق (الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن 2020-2030) بصورة وثيقة مع رؤيتنا وأهدافنا، وحققت حتى الآن فوائد هائلة للأردن. وتعمل الآن 29% تقريباً من شبكة الكهرباء في المملكة بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ما يؤكد إمكانية تطوير أشكال جديدة من صادرات الطاقة، ما يمكّن النمو المستدام على المدى البعيد».
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون عبر مجموعة من القطاعات تشمل الصناعة والتكنولوجيا. وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بالعمل المستمر على تعزيز علاقات التعاون مع الأشقاء والأصدقاء بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وكلنا ثقة بأن هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير ومهم في تعزيز النمو الاقتصادي عبر التعاون في مختلف القطاعات».
وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: «يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيساً ضمن رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر، والوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص الاستثمار، وتبني الابتكار، وتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا، بما يدعم تنافسية اقتصادنا الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع مستهدفات (رؤية نحن الإمارات 2031)».