أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، أن اقتصاد دولة الإمارات سجّل الأداء الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النمو في اقتصاد أبوظبي كان الرافعة الأقوى للاقتصاد الإماراتي، منوهاً باستمرار الدولة في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الحيوية.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش اليوم الأول من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، إن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل توجهاً مركزياً لدول مجلس التعاون، موضحاً أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي هو أحد العناصر الأساسية التي تتطلع إليها دول مجلس التعاون الخليجي في الأعوام المقبلة، وهذا قطاع واعد جداً.
وأكد أن القطاع المالي في دول الخليج يشهد دوراً متنامياً، قائلاً: القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً يرتفع دوره، سواء كان لجهة القطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، أو لجهة تعميق الأسواق المالية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات كبرى ناتجة عن التغيير في السياسات الاقتصادية، خاصة السياسات التجارية مع التعريفات الجمركية الذي تم وضعها، وأيضاً الأوضاع الجيوسياسية في أكثر من منطقة بالعالم.
وأكد أن الاقتصاد العالمي رغم الصدمات حافظ على مستوى مقبول من النمو، فيما حالة عدم اليقين والترقب ما زالت مرتفعة جداً وعدم اليقين والترقب له انعكاسات عادة سلبية مع الوقت على الاقتصاد.
وأشار إلى أن العام 2026 مهم جداً ويتطلب مراقبة دقيقة لآثار السياسات الاقتصادية على التضخم والحركة الاقتصادية والتجارية والأسواق المالية.
وأوضح أزعور أن منطقة الشرق الأوسط تمكنت من الحفاظ على أداء مستقر رغم التحديات العالمية.
وأضاف أن هذا التحسن يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، يرتبط أولها باستمرار دول الخليج بتحقيق أداء جيد للقطاع غير النفطي، فيما يرتبط السبب الثاني بارتفاع الإنتاج النفطي في دول المجلس، ويعود السبب الثالث إلى تمكن الدول المستوردة للنفط من الاستفادة من تحسن حركة الاقتصاد والسياحة والتجارة.