كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن بنك أبوظبي الأول، أن اقتصادات دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ستتخطى التوقعات العالمية لعام 2024، مدعومة بالاستثمارات المحلية طويلة الأجل في المنطقة.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان «تعزيز التأثير الإيجابي»، إلى أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية وتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، يتوقع بنك أبوظبي الأول أن يشهد الاقتصاد الوطني والإقليمي نمواً قوياً مدعوماً بالإقبال المتزايد على قطاعات السياحة والعقارات والنقل والصناعة.
وبحسب البنك، سيحقق إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 3.7% في عام 2023، و4% في عام 2024، على أن تبلغ نسبة النمو في دول مجلس التعاون 3.4% في عام 2024، بما يتخطى المعدل العالمي المتوقع والبالغ 3.1%، و2.1% بالنسبة للولايات المتحدة لعام 2024 وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ويعتبر التقرير، الذي أعده فريق من الخبراء الاقتصاد في البنك، دراسة للبيئة الاقتصادية والاستثمارية العالمية في المرحلة الراهنة، ويقدم معلومات متكاملة حول توجهات الاقتصاد الكلي.
كما كشف التقرير، أن دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في تحقيق نسب نمو عالية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مع توقعات بأن تصل إلى 3.4% على المدى المتوسط في ضوء مواصلة جهود هذه الدول عملها على تنويع مواردها الاقتصادية.
أمّا على صعيد الأسواق المالية، حثّ تقرير بنك أبوظبي الأول المستثمرين على تنويع مخصصات الأصول في محافظهم، وإنشاء محافظ دفاعية آمنة تضمن مرونة أكبر، في ضوء المؤشرات باستمرار تقلبات الأسواق خلال عام 2024.
ولفت التقرير إلى أن زيادة الإنفاق المالي، وتباطؤ التضخم، وتقلص سوق العمل التي تشهدها الأسواق، تدعم حتى الآن عمليات الاستهلاك والإنفاق وترفع أسواق الأسهم العالمية، كما أشار إلى أثر تأخير قرارات السياسات النقدية التي قد تصبح سارية عند تراجع التضخم وأسعار الفائدة.