عقدت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي اجتماعها السابع، برئاسة وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، واعتمدت ستة مشاريع تحوّلية، بهدف تعزيز التحوّل الرقمي لحكومة دولة الإمارات، وزيادة جودة وكفاءة الخدمات والأنظمة الحكومية الرقمية. وتشمل المشاريع الجديدة الحزمة التكنولوجية الحكومية، ومنصة البرمجيات الحكومية، وسجل الأصول الرقمية، ودليل المشاريع الرقمية، كما اطلعت اللجنة على تقرير الاستثمارات الرقمية لحكومة دولة الإمارات لعام 2022، واعتمدت تنظيم خلوة الجاهزية الرقمية للقيادات الحكومية في شهر يونيو المقبل.
واطلعت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي على عدد من المشاريع الحكومية الرقمية الرائدة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة العدل.
وأكدت الرومي أن حزمة مشاريع التحوّل الرقمي الحكومي تمثل خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تكون الإمارات ضمن أفضل خمس دول عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية، والحكومة الذكية، وتعزيز مكانتها ضمن أفضل ثلاث دول في الخدمات الحكومية الرقمية.