اعتمدت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي خلال اجتماعها السابع برئاسة وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، 6 مشاريع تحوّلية بهدف تعزيز التحوّل الرقمي لحكومة دولة الإمارات، وزيادة جودة وكفاءة الخدمات والأنظمة الحكومية الرقمية.
وتشمل المشاريع الجديدة؛ الحزمة التكنولوجية الحكومية، ومنصة البرمجيات الحكومية، وسجل الأصول الرقمية، ودليل المشاريع الرقمية، كما اطلعت اللجنة على تقرير الاستثمارات الرقمية لحكومة دولة الإمارات للعام 2022، واعتمدت تنظيم خلوة الجاهزية الرقمية للقيادات الحكومية في شهر يونيو المقبل.
واطلعت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي على عدد من المشاريع الحكومية الرقمية الرائدة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة العدل بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية خليل إبراهيم خوري، والوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيصل عيسى لطفي، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة العدل عبد العزيز الرئيسي.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي أن الحزمة الأولى من مشاريع التحوّل الرقمي الحكومي تمثل خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” بأن تكون الإمارات ضمن أفضل 5 دول عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية، والحكومة الذكية، وتعزيز مكانتها ضمن أفضل 3 دول في الخدمات الحكومية الرقمية، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على رفع جاهزية وكفاءة الخدمات والعمليات الحكومية الرقمية، وتعد سياسات ومعايير استباقية للتحول الرقمي في حكومة دولة الإمارات.
وقالت: ” تعمل اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي على تطوير المنظومة الرقمية للحكومة الاتحادية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية، والمواءمة بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية الحكومية لرفع كفاءة البنية التحتية والأصول الرقمية، وتسريع وتعظيم أثر التحول الرقمي الشامل في المؤسسات الحكومية”.
وأشارت إلى أن المشاريع الجديدة تعزز جاهزية دولة الإمارات للعب دور محوري في القطاعات المستقبلية الواعدة، بما يكفل تحولاً رقمياً آمناً مواكباً للتطلعات والتوجهات المستقبلية.
ويوفر مشروع الحزمة التكنولوجية الحكومية مجموعة من الأدوات والخدمات والبنية التحتية الرقمية المشتركة لتمكين الجهات الحكومية رقمياً وتحفيزها على العمل معاً من خلال الربط بين المشاريع الرقمية وزيادة أمان الأنظمة الحكومية، وتوفير تكلفة تنفيذ المشاريع الرقمية.
وتهدف منصة البرمجيات الحكومية إلى تطوير منصة برمجة موحدة تعمل على ضم جميع البرمجيات الحكومية التي يتم تطويرها من قبل الوزارات والجهات الاتحادية، وتعزيز التعاون لتطوير البرمجيات بشكل تشاركي.
ويحدد دليل معايير المشاريع الرقمية قائمة مرجعية متكاملة بالمعايير التي يجب أن تلتزم بها الجهات الحكومية عند تطوير وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي الحكومي وذلك لزيادة كفاءة وفعالية الأنظمة الحكومية الرقمية وترابطها.
ويركز مشروع سجل الأصول الرقمية على حصر الأصول الرقمية لحكومة الإمارات وصلاحيتها والجهات المالكة لها وقياس مدى استخدامها لتعزيز العائد عليها وزيادة نسبة الاستخدام. ويعد سجل الأصول الرقمية أول سجل تطلقه الحكومة الاتحادية للأصول الرقمية الملموسة وغير الملموسة.
من جهته، قال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية المهندس ماجد سلطان المسمار: ” في سياق مسؤوليتها عن التحول الرقمي وبالتعاون الحثيث مع اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، نجحت الهيئة في إنجاز مشروعين استراتيجيين لدعم الجهات الحكومية في تطبيق استراتيجياتها الرقمية. فقد أنجزت الهيئة مشروع معايير المشاريع الرقمية في حكومة الإمارات، ووضعته موضع التنفيذ، كما أنجزت الحزمة التكنولوجية الحكومية التي تسمح للجهات المختلفة بالبناء على ما هو قائم من مشاريع وخدمات بما يضمن ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير الموارد ويعزز إمكانية تحقيق النتائج المتميزة. والهيئة ماضية في تطبيق استراتيجيتنا كجهة مسؤولة عن التحول الرقمي، ونعمل بالتنسيق مع الأطراف كافة لترسيخ الريادة الإماراتية في هذا المجال منطلقين من رؤية “نحن الإمارات 2031″ التي تشكل بوصلتنا للمرحلة القادمة.”
وأكدت مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة ليلى عبيد السويدي أهمية خلوة الجاهزية الرقمية للقيادات في الحكومة الاتحادية، حيث تجمع أكثر من 250 مسؤولا حكوميا وقائدا وصانع قرار في أكثر من 50 وزارة وجهة اتحادية.
وأوضحت أن الخلوة تستهدف إطلاع المسؤولين الحكوميين على أهم المشاريع الرئيسية في التحول الرقمي، وتبادل الآراء واقتراح مشاريع ومبادرات تسرّع التحول الرقمي الحكومي، فضلاً عن التعرف على أحدث التوجهات المستقبلية في التحول الرقمي عالمياً.
وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية مريم محمد الأميري التزام الوزارة بإتمام المهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل، حيث انتهت وزارة المالية من تنفيذ مشروع سجل الأصول الرقمية وتقرير الاستثمارات الرقمية والمنجز بنسبة 100%.
وقالت مريم الأميري: “حرصت وزارة المالية على إتمام تنفيذ مشروع سجل الأصول الرقمية وتقرير الاستثمارات الرقمية ضمن الجدول الزمني المحدد له وذلك لأهميته في حصر كافة الأصول الملموسة وغير الملموسة وفي مقدمتها معيار الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة في دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية، ودليل السياسات والإجراءات المالية الخاصة بالأصول الملموسة والأصول غير الملموسة، ودليل حصر وجرد وتقييم الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة، إلى جانب كافة الأدلة المعتمدة والمحدثة، والمرفقة على موقع وزارة المالية الخارجي.
وقد عمدت الوزارة إلى تحديد واستحداث البنود المحاسبية اللازمة في دليل هيكل الحسابات للحكومة الاتحادية للأصول الملموسة والأصول غير الملموسة وإرفاق الدليل ضمن موقع الوزارة الإلكتروني، مع الانتهاء من إعداد البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية والتي تحتوي ضمن إيضاحاتها التفصيلية على جدول ملخص يوضح التصنيفات الرئيسية لكل من الأصول الملموسة والأصول الغير ملموسة بما يشمل الأصول الرقمية وذلك من واقع البيانات المالية النهائية لكافة الجهات الاتحادية.”
في السياق ذاته، أكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن تطوير المنظومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات يسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، لتقديم أفضل الخدمات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى جهود اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي في إثراء المنظومة الرقمية للخدمات الحكومية، ومنهجيات العمل، بالاعتماد على الأسس الرقمية للجهات الاتحادية ما يعزز التكامل والجاهزية والارتقاء بالخدمات الرقمية.
وقال صقر بن غالب: إن إطلاق مبادرة “منصة البرمجيات الحكومية” في دولة الإمارات ضمن المشاريع التحولية للجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، سيعزز أطر التعاون والمشاركة بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية لتطوير منصة برمجية موحدة، تعمل على ضم كافة البرمجيات الحكومية التي يتم تطويرها داخليًا، ورفع مستوى الأداء ومواجهة مختلف التحديات في التطبيقات الحكومية بسرعة وكفاءة عالية.
وأضاف أن اللجنة تسعى من خلال إلى المبادرة صياغة سياسات جديدة ومبتكرة ومعايير للتحول الرقمي الشامل للحكومة الاتحادية، وتوسيع مدى الاعتماد على برمجيات مفتوحة المصدر ستعمل على تعزيز المرونة وزيادة الأمان والموثوقية والمتابعة وتوفير التكلفة، وتحفيز التعاون المجتمعي ومشاركة الأفكار في المجتمع البرمجي في دولة الإمارات، لرسم مستقبل الدولة في المجال الرقمي، وفي مجال تطوير الأنظمة التكنولوجية.