أكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، استمرار العروض التي تقدمها شركات من القطاع الخاص لتوظيف مخالفين لقوانين الإقامة.
وقال إن الإدارة تلقت طلبات كثيرة من شركات خاصة لتقديم فرص عمل للمخالفين الراغبين في البقاء داخل الدولة.
ودعا كل من مر بأزمة خلال إقامته أو زيارته أو خلال وجوده في الدولة للتوجه إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، أو أحد مراكز «آمر» المنتشرة في أنحاء دبي، مؤكداً أن «أي مخالف مهما كانت مشكلته معقدة سيجد لها حلاً مُرضياً».
من جانب آخر، طالبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم ومغادرة الدولة، بعدم حجز تذاكر سفرهم قبل الحصول على تصريح المغادرة، لضمان إنجاز إجراءاتهم التي قد تتطلب 48 ساعة كحد أقصى.
ورصدت «الإمارات اليوم» مخالفين توجهوا إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين في منطقة العوير بدبي، حاملين حقائب سفرهم، وتذاكر الطيران، بهدف تعديل أوضاعهم والمغادرة مباشرة.
وأكد مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة، اللواء صلاح القمزي، تصفير غرامات المخالفين قبل بداية سبتمبر بالكامل، وعدم وجود ما يدعو للقلق من مراجعة مراكز تسوية الأوضاع.
كما دعاهم إلى عدم استقاء المعلومات إلا من مصادرها الرسمية.
وذكر أن على الراغبين في تعديل أوضاعهم، أن يكونوا قد حصلوا على وظيفة في إحدى الشركات، ويذهبوا إلى أحد مراكز «آمر» لتعديل أوضاعهم.
ولفت إلى أن «طبيعة الدولة تتطلب، عند التقديم على الوظيفة، التواصل مع الشركات مسبقاً، وإرسال السيرة الذاتية لها بالطرق والوسائل المتاحة. وبعد الحصول على الموافقة، يمكن أن يأتي إليها، إلا أن كثيرين يأتون ويجولون في الشوارع والطرقات على غير هدى بحثاً عن فرص عمل».
وأكد القمزي تقليص زمن إصدار تصاريح المغادرة من 10 أيام إلى 48 ساعة، لتسهيل إجراءات المخالفين الراغبين في مغادرة البلد في أسرع وقت ممكن، بعد تسوية أوضاعهم.