سؤال :
ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :
رفعت دعوى على شركة عقارية، أطالب فيها بإرجاع المبالغ التي دفعتها لهم، مقابل شقة سكنية، ولكن من الشروط الموضوعة في العقد هو اللجوء إلى لجنة التحكيم، التي تطالبني بـ91 درهم رسوم، بينما المبلغ الذي أطالب به هو 186 ألف درهم بالإضافة إلى التعويض بقيمة 50 ألف درهم.
ويسأل عن مدى قانونية هذه الرسوم ومن يتحملها؟ ، علما أن الطرف الثاني يرفض لجنة التحكيم وكذا الدعوى ولم يحضر الجلسات.
الإجابة :
يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :
أولاً طالما أن هناك اتفاقا على اللجوء للتحكيم فإنه يجب اتباع هذا الطريق لأنه بموجب هذا الاتفاق لم تعد المحكمة مختصة، وباعتبار أنك المحتكم أو المدعي رافع الدعوى فتكون ملزم بسداد الرسوم، وعند صدور الحكم لصالحك يتم تنفيذه متضمناً الرسوم والمصاريف التي تكبدتها في الدعوى.
وليس معنى إن الخصم لا يحضر جلسات التحكيم أنه رافض التحكيم.
كما أنه ليس معنى الاتفاق على لجنة تحكيم ثلاثية وتعيين كل طرف محكم أن الرسوم موزعة، المحتكم أو المدعي هو من يسدد الرسوم ويستردها مع تنفيذ الحكم.
يمكنكم ارسال الأسئلة والاستفسارات القانونية في كافة نواحي الحياة عبر البريد الإلكتروني ([email protected])