أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن تعاونها مع منصة «تشي إكس للأصول الرقمية» (CXDA) العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول القروض قصيرة الأجل لتوفير السيولة المالية، وتعزيز الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أن تصبح قابلة للتعامل مع البنوك.
وأفاد بيان أمس بأن «تشي إكس للأصول الرقمية»، وضمن محفظة «JC Flowers & Co»، أحد أعرق صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة في نيويورك بمحفظة يقدر حجمها بنحو سبعة مليارات دولار، ستوفر حلولاً مبتكرة تمكن المستثمرين ومؤسسي الشركات والمقترضين من التعامل في سوق تتمتع بالسهولة والمصداقية والشفافية.
وستسهم هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في وضع خريطة طريق شاملة تتمحور حول مجموعة مقومات رئيسة مثل الوعي المالي، وبناء القدرات، والسعي إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى دبي من خلال تعزيز جاذبية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيها، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأشار البيان إلى أنه وللمرة الأولى في المنطقة، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول مالية مبتكرة للشركات الناشئة في وقت يعتبر فيه هذا التعاون مؤشراً إلى استعداد الإمارة لتبني مجموعة من الحلول الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، ما يعزز مكانتها كمركز رائد للابتكار.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: «تسعى المؤسسة إلى رفع مستوى الوعي حول الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، فضلاً عن دورها المحوري في دعم قطاع الأعمال، وتعزيز النمو من خلال تقديم التوجيه والإرشاد لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال».
وأضاف: «ندرك أهمية الدور الرئيس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الارتقاء بالمجتمع، وكذلك تحقيق النمو الاقتصادي، فيما يمكن لهذه الشراكة مع (تشي إكس للأصول الرقمية) أن تحقق المزيد من الزخم والنمو على نطاق أوسع من خلال التركيز على أهمية تقديم حلول السوق وتحسين السيولة المالية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز القطاع للمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «تشي إكس للأصول الرقمية»، تيري بورت: «ندرك الإمكانات الهائلة وغير المستثمرة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور المهم الذي يسهم به في الاقتصاد، فيما تتمثل مهمتنا في التخلص من القيود التي تشكل عائقا أمام هذه الإمكانات وتسهم في إطلاقها والاستفادة من قوتها».
وأضاف: «وجدنا أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الجهة التي تتمتع برؤية طموحة وثاقبة ومهمة واضحة، مع تركيزها على تحقيق النجاح للنهوض بهذا القطاع في دبي إلى مستويات متقدمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».
وأعرب عن ثقته في أن الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستأتي بعصر جديد من السيولة والنمو في هذا القطاع، ومن شأنها كذلك إحداث فرق دائم وملموس.
وتسعى دبي إلى ترسيخ موقعها العالمي كقوة اقتصادية من خلال التركيز على القطاعات المحورية المهمة، وجذب الاستثمار، وتزويد الشركات ببيئة ملائمة للعمل، في وقت يعتبر فيه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مساهم رئيس في دعم الاقتصاد المحلي، كما يلعب دوراً بارزاً في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33.
ويهدف التعاون من خلال تعزيز الابتكار والتنويع والتوسع المستدام إلى المساهمة في إعادة رسم ملامح اقتصاد دبي والمشهد المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بهما إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بالاستناد إلى عددٍ من المقومات الأساسية وهي: تقديم المعلومات واعتماد الشفافية، إذ تهدف الشراكة إلى استكمال وتوحيد المعايير الرئيسة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على سجلات الشركات والقروض، ما يتيح إنشاء مجموعات من المعلومات المطلوبة لتسهيل حصول المؤسسات إلى التمويل، فضلاً عن توفير دعم موجه وسلس للمتعاملين، حيث تسهم الشراكة في تسهيل عملية تقديم طلبات الحصول على القروض من خلال توفير تجربة سهلة للمستخدمين، وتوفير التحليل المالي المتكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك السيناريوهات المحتملة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق السلامة المالية لأعمالها.