أكدت شركة الصكوك الوطنية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى هدفاً طموحاً يتمثل في مضاعفة حجم اقتصادها بحلول العام 2033، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحفيز زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذه الرؤية ستترك تأثيراً إيجابياً على سلوكيات الادخار، وتعزيز الوعي المالي، وتشجيع التخطيط الأفضل للتقاعد. وبالتوازي مع ازدهار الاقتصاد، سيشعر المواطنون والمقيمون في الدولة بثقة أكبر في قدراتهم على الادخار والاستثمار لضمان مستقبلهم.
وكشفت الصكوك الوطنية، أن حجم المحفظة الاستثمارية لديها تجاوز 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار ) حتى ديسمبر 2023.
وذكرت أن هذا من شأنه أن يعزز مكانتها كشريك مالي يحظى بالثقة من مواطني الإمارات والمقيمين في الدولة، خاصة تلك الفئات التي تبحث عن خيارات ادخارية، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها وتطلعاتها الشخصية.
أفادت الشركة بأنها وزّعت منذ تأسيسها في عام 2006 ما يقرب من 2.9 مليار درهم على شكل أرباح وجوائز لحاملي الصكوك، حيث حصلوا على عوائد تصل إلى 5.84% على مدخراتهم للعام 2023.
وبالمقارنة مع العام 2022، ارتفع إجمالي عدد العملاء الجدد للصكوك الوطنية بنسبة مذهلة بلغت 215%.
التحول الرقمي
وقالت الشركة إن التحول الرقمي المستمر في «الصكوك الوطنية» أسهم إلى إحداث ثورة حقيقية في تجربة العملاء، وذلك بالاعتماد على إدخال تحسينات على خدماتها عبر الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني والأقسام المساندة لمختلف عمليات الصكوك الوطنية.
وشهدت الشركة زيادة بنسبة 74% في عدد المستخدمين الرقميين في العام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه، من خلال الاستجابة الفعالة لطلبات العملاء للحصول على الحلول الادخارية المتطورة التي تلبي احتياجاتهم أينما كانوا.