أوقفت البنوك العاملة بالدولة أخيراً احتساب بدلات السكن والتعليم وتذاكر السفر ضمن دخل العميل من الجهة التي يعمل بها، إلا إذا وُضعت في حسابه الجاري الذي يتلقى عليه راتبه وظهرت كذلك في بيانات جهة عمله، سواء شهادة الراتب أو «باي سليب».
وبحسب معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» من بنوك عدة، وأكدها مصدر مصرفي مطلع، فضل عدم نشر اسمه، فإن البنوك اعتادت في السابق إضافة بدل السكن وفق العقد الذي يحضره العميل من المؤجر، إذ إن بعض جهات العمل الحكومية تدفع للأخير مباشرة، وبناء عليه يتم إضافة 100% من قيمة بدل السكن إلى دخل العميل ويتم تقسيمه على 12 شهراً، ما يرفع راتبه بقيمة تصل حتى 10 آلاف درهم، ثم يتم احتساب مبلغ القرض ونسبة 50% استقطاعاً على هذا الأساس.
وأضاف: «بعد فترة تم اكتشاف أن هذه العقود غير دقيقة، وأن العميل يتحمل عبء استقطاع شهري يصل حتى 70% من راتبه، ويلجأ للشكوى للمصرف المركزي الذي يحمل بدوره المسؤولية للبنك، الذي اعتمد على هذه العقود، لذا قررت جميع البنوك عدم قبول أي عقد سكن أو إيصالات تعليم أو غيرها، إلا إذا ظهرت في كشف حساب العميل، بمعنى يتم إيداعها في حسابه، فضلاً عن ظهورها في شهادة الراتب أو تفاصيل الراتب الشهري المعروف باسم (باي سليب)».
وتابع المصدر «أن هذه الممارسات السلبية تعد تحايلاً لا يصب في مصلحة العميل، ولا البنك، إذ يتحمل الأول عبء قسط شهري يفوق قدرته ولا يتبقى له من راتبه سوى مبلغ قليل، فيما يتحمل الطرف الثاني ممثلاً في البنك غرامات من المصرف المركزي، نتيجة مخالفة الأنظمة المعمول بها».
وشدد على أن هذه البدلات ترفع الحد الائتماني المتاح للعميل، إذ يتم تقسيمها على 12 شهراً، واحتساب 20 ضعف الراتب بناء على الراتب الذي يحصل عليه العميل شهرياً مضافاً إليه مبلغ البدلات.
وأشار إلى أن بعض العقود التي تُقدم للبنوك غير صحيحة وبالتالي تعرضت البنوك لمشكلات نتيجة لذلك، وتم اتخاذ قرار بوقف قبول العقود واعتماد المستندات الرسمية الصادرة من جهة العمل أو كشف الحساب الرسمي للعميل والذي يُظهر بدل السكن أو التعليم أو التذاكر، أياً كان موعد إيداعها السنوي في حسابه.
وبين أن بعض جهات العمل تدفع بدل السكن دفعة واحدة في شهر محدد وأخرى تقسمه شهرياً على مدار العام، وفي كل الأحوال يتم إظهار ذلك بشكل واضح في كشف تفاصيل الراتب الشهرية «باي سليب».
. البنوك اعتادت في السابق إضافة بدل السكن وفق العقد الذي يحضره العميل من المؤجر.