انطلقت أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة «مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي» بمشاركة الكويت.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية مها بخيت في كلمتها الافتتاحية إن الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجزائر بإعداد مشروع الاتفاقية العربية وعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسته.
وأضافت بخيت أن الجزائر تقدمت بمشروع أولي حول مشروع الاتفاقية المقترحة وتم تعميمه على الدول الأعضاء بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماع دورته الـ 69 التي عقدت في شهر يونيو الماضي، حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجنة.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت ملاحظات ومقترحات من الكويت وقطر والأردن ومصر والبحرين وسيتم مناقشتها خلال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية الذي يتضمن تسعة فصول و71 مادة.
من جهته، أكد ممثل وزارة العدل الجزائرية رئيس الاجتماع مروك نصر الدين في كلمة مماثلة إن بلاده رأت ضرورة وجود صك عربي يراعي الخصوصية العربية ويحمي البيانات ذات الطابع الشخصي نظرا لوجود «خطر كبير» يهدد خصوصية البيانات في ظل العولمة.
ومن المقرر أن يتم عرض نتائج اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب.
وتشارك وزارة الداخلية في أعمال اجتماع اللجنة المشتركة الذي يعقد على مدى يومين ويمثلها النقيب حقوقي حسن الصراف.