أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة خدمة جديدة بالتعاون والتنسيق مع محكمة الأسرة بالشارقة، بعنوان “التوجيه والإصلاح الأسري”، وتهدف إلى تفعيل وثيقة العلاقة الوالدية بشكل أوسع وأكبر، حيث تعتبر الوثيقة الدرع الواقي للطفل في ظل انفصال الوالدين وهي من الوسائل لضمان طلاق ناجح وحضاري ومخطط له، لمصلحة الأطفال المحضونين وتشمل كافة الجوانب المشتركة كالنفقة والتعليم والصحة والسكن والرؤية بما يحفظ كرامة الطفل وحقوقه.
وذكرت مدير مركز الملتقى الأسري التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، فايزة خباب، أن المركز استطاع من خلال هذ الخدمة، توقيع 17 اتفاقية صلح بين أزواج، خلال شهر واحد فقط من بدء التنفيذ.
وأوضحت أن خدمة التوجيه والإصلاح الأسري التي يقدمها المركز تتبع برنامج “والصلح أولى” والمعروفة بالوثيقة الوالدية أو العلاقة الوالدية، وهي عبارة عن اتفاقية تنظم العلاقة بين الأبوين المنفصلين تجاه أولادهم تكمن بتوفير فريق مؤلف من الاختصاصيين الاجتماعيين الذين يداومون في محكمة الأسرة طوال أيام الأسبوع، وينفذون جلسات إصلاح وإرشاد وتوجيه أسري للحالات التي ترد إلى المحكمة مع أطراف النزاع والمشاكل الأسرية في مرحلة ما قبل الطلاق لثنيهم عن الانفصال، ويتم في نهاية الجلسات والتي قد تطول أو تقصر بين الطرفين.
وأضافت خباب: “أما التوقيع على اتفاقية الصلح تعني عودة المياه إلى مجاريها بين الزوجين وإغلاق القضية، أو التوقيع على الاتفاقية الوالدية في حالة عدم الوصول إلى وفاق”.
وذكرت خباب أن خدمة التوجيه والإصلاح الأسري إما أن تكون واقعية بحضور الطرفين إلى مركز الملتقى الأسري أو في محكمة الأسرة، أو أن تكون الجلسة إلكترونية مرئية عن طريق رابط يحدد مع الأطراف المتنازعين، مشيرة إلى أن معظم الدعاوى تعود أسبابها الى العناد بين الزوجين، وعدم تنازل أحدهما للآخر، حتى وإن كانت الأسباب بسيطة.