اقترح الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك في الدولة، على وزارة التغير المناخي والبيئة، تنظيم اجتماع يضم جميع الشركات المعتمدة من الوزارة العاملة في مجال تصدير وتجفيف وتصنيع الأسماك، إلى جانب مصانع الأسمدة، على أن يحضر الاجتماع جميع أعضاء الجمعيات من الصيادين حتى تتسنّى لهم معرفة الخدمات التي تُقدّمها الشركات المعتمدة لدى الوزارة للصيادين.
وأكد رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك في الدولة، سليمان راشد الخديم العنتلي، لـ«الإمارات اليوم» أهمية تعزيز برنامج تسويق الأسماك عن طريق تطبيق مباشر بين الصياد المواطن والشركات المعنية بتسويق الأسماك، بالتعاون مع الجمعية المعنية، حيث يهدف البرنامج إلى وضع قيمة أسعار الأسماك الواردة من إنتاج الصياد المواطن إلى الشركات مباشرة، على أن يمنح الصياد حرية الاختيار في أسعار الشركات من خلال إظهار عرض الشركات في التطبيق الذي يتيح للصياد تغير الأسعار طبقاً للعرض والطلب، وحسب تصنيف نوع الأسماك وجودتها.
وقدّم العنتلي شكره إلى وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات المحلية في الإمارات، على دعم مشروع تسويق الأسماك عبر الشركات، معرباً عن أمله أن يسهم المشروع في المحافظة على الأسعار، وزيادة دخل وعائد الصياد لتخفيف الأعباء عن كاهل الصيادين.
ودعا العنتلي إلى تنويع قنوات التسويق لتشمل الدلالين في جمعيات الصيادين، إلى جانب التسويق المباشر بين الصياد والشركات المعنية، موضحاً أن هذا النظام يمنح الصياد مرونة أكبر في تسويق إنتاجه، ويحميه من أي ممارسات احتكارية قد تحدث أثناء المزادات.
وأكد أن وزارة التغير المناخي والبيئة تؤدي دوراً محورياً في تنظيم عمليات التسويق ودعم مبادرات التطوير، مشيراً إلى ضرورة إدراج جميع الشركات العاملة في القطاع ضمن برنامج «التسويق الذكي»، لتمكين الصيادين من الحصول على أسعار عادلة ومنافسة عند بيع منتجاتهم.
وأكد أهمية دمج الشركات المصدرة والمصنعة لمخلفات الأسماك في الدولة، إلى جانب الموردين للأسماك من الجمعيات، حتى تتمكن الجمعيات من أن تكون وسيطاً بدل التاجر الصغير باعتباره الوسيط حالياً بين الشركات والصيادين. وناشد قطاع الثروة السمكية في الوزارة بعقد اجتماع بين الصيادين والشركات لأهميته، من أجل الاستفادة من الشركات في عملية تسعير الأسماك، إلى جانب الخدمات الأخرى التي تقدّمها الشركات المعتمدة للصيادين.
وفي استطلاع أجرته «الإمارات اليوم» مع عدد من الصيادين في سواحل الفجيرة وكلباء ودبا الفجيرة، أبدى الصيادون ترحيباً واسعاً بالمقترح الجديد، مؤكدين أنه يمثل «نقطة تحول حقيقية» في مهنة الصيد بالدولة، لما يوفره من آلية بيع شفافة، تضمن تسعيراً عادلاً للأسماك المحلية وتحدّ من هيمنة الوسطاء.
وأوضحوا أن هذا المقترح سيتيح لهم تسويق منتجاتهم بأنفسهم، ومتابعة الأسعار اليومية بشكل مباشر، ما يضع حداً لحالة الغموض التي كانت تحيط بعمليات البيع التقليدية، مشيرين إلى أن الصياد كان في السابق «آخر من يعلم» بسعر منتجه، بينما يحقق الوسيط التجاري الحصة الأكبر من الأرباح.
وأشار الصيادون إلى أن الأسواق المحلية تعاني منذ سنوات احتكار بعض التجار الآسيويين، الذين يسيطرون على المزادات وأسواق الجملة، ويتحكمون في أسعار البيع بما لا يتناسب مع الجهد المبذول في البحر، مؤكدين أن تطوير آليات التسويق يعيد التوازن إلى السوق، ويمنح المنتج الوطني قيمته الحقيقية.
وأضافوا أن المقترح يُعزّز الشفافية ويمنح الصياد المواطن حرية التفاوض المباشر مع الشركات والمصانع المعتمدة، ما يتيح تسويق الإنتاج بأسعار عادلة، تعكس العرض والطلب الفعلي في السوق المحلية.
كما أكدوا أن هذه الخطوة من شأنها أن ترفع مستوى الدخل اليومي للصيادين بنسبة ملحوظة، وتشجع فئة الشباب على العودة إلى مهنة الصيد، بعد أن شهدت تراجعاً خلال السنوات الماضية.
واعتبر الصيادون أن المقترح يعيد الدور الحيوي للجمعيات التعاونية، بوصفها حلقة وصل أساسية بين الصيادين والشركات، وتشكّل نموذجاً تعاونياً حديثاً يُسهم في رفع كفاءة القطاع السمكي وضمان استدامته، مشيرين إلى أن المقترح يعكس اهتمام الدولة بدعم المهن التراثية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.