من المتوقع أن تحظر إيرلندا على الأطفال دون سن 16 عاماً الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن وزير الصحة، ستيفن دونيلي، أن الضرر الذي يلحق بالشباب هو عبارة عن «حالة طوارئ صحية عامة». وقارن وزير الصحة الضرر الذي يلحق بالأطفال بسبب شركات التواصل الاجتماعي بالتدخين. وقال إن الأزمة تتطلب استجابة كبرى، بما في ذلك تقييد الوصول، والضوابط الأبوية التلقائية على الإنترنت المنزلي، على غرار السجائر. وأضاف: «أعتقد أن ما يتعين علينا فعله، هو إعادة ضبط المحادثة مع شركات التواصل الاجتماعي. في الوقت الحالي، منتجك يضر الأطفال، وبالتالي فإن أول شيء سنفعله هو أن نحظر عليهم الوصول إليه». وأكمل الوزير في مخاطبته المفترضة لشركات التواصل الاجتماعي: «أنت أكثر من قادرة على جعل منتجك آمناً، لذا اجعليه آمناً، ومن ثم يمكن للأطفال الوصول إليه».
وبعد أيام من إعلان وزيرة التعليم، نورما فولي، خططها لحظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس الثانوية، أشار دونيلي إلى أنه سيذهب إلى أبعد من ذلك في معالجة قضية استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. وقال: «هذه حالة طوارئ صحية عامة ونحن بحاجة إلى الاستجابة. وبالطريقة نفسها التي ظهرت بها الأدلة على أن التدخين ضار بالصحة، كان لابد من استجابة صحية عامة ضخمة».
وستقوم فرقة عمل صحية جديدة عبر الإنترنت، برئاسة المدافعة عن حقوق الأطفال عضو مجلس الشيوخ المستقل السابق، جيليان فان تورنهاوت، بفحص الأضرار التي تلحق بالأطفال، وأي ثغرات في القوانين القائمة. وتشمل مسودة الشروط المرجعية فحص ما إذا كان سن 13 عاماً هو السن المناسب للأطفال للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، و«عدم كفاية» أدوات التحقق من العمر في المنصات.
وطلب الوزير توصيات في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك كيف يمكن للحكومة تنفيذ القيود العمرية، بحيث يتعين على المستخدمين تقديم هوية حكومية للتحقق من أنهم يبلغون 16 عاماً أو أكثر. وقال إن مثل هذه الحدود العمرية ضرورية «حتى تصبح منصات التواصل الاجتماعي آمنة». وأضاف: «تقول شركات التواصل الاجتماعي: لا يمكننا فعل ذلك، إنه معقّد للغاية. هل يمكنك أن تتخيل لو قالت شركات الكحول أو شركات السجائر الشيء نفسه؟ حسناً، عليها إذن إزالة منتجاتها من السوق».
وإضافة إلى فريق العمل الذي سيضم في عضويته كبير المسؤولين الطبيين المؤقتين، ماري هورجان، سيطلق دونيلي قريباً حملة بقيمة مليون يورو لتسليط الضوء على مدى المخاطر والأضرار الناجمة عن وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، وكيف يمكن للآباء التخفيف منها، إضافة إلى توفير تمويل إضافي لجمعية «سايبر سيف كيدز» الخيرية. واقترح دونيلي أن يوفر مزودو خدمات الإنترنت في إيرلندا أدوات الرقابة الأبوية، كإعداد افتراضي عند تثبيت النطاق العريض في المنازل، ما يعني أن العملاء سيكون عليهم اختيار عدم الخضوع لأي قيود على المحتوى. كما أعرب عن انفتاحه على وضع ملصقات تحذيرية على منصات التواصل الاجتماعي، مماثلة لتلك الموجودة على السجائر.
وقال دونيلي إن أي تدابير جديدة يمكن فرضها بالطريقة نفسها التي يتم بها تنظيم المقامرة عبر الإنترنت. وفي إشارة إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى تشريعات أخرى، قال إنه «من السابق لأوانه معرفة» ما إذا كان قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وقانون السلامة عبر الإنترنت وتنظيم وسائل الإعلام في إيرلندا كافيين. وأضاف: «في النهاية، يجب أن نجعلها (الشركات) مسؤولة بموجب القانون عن الضرر الذي تُلحقه»، مؤكداً أن بعض محتوى وسائل التواصل الاجتماعي المقدم للشباب يتسبب في أضرار صحية جسدية وعقلية، بما في ذلك الانتحار والتفكير فيه، وإيذاء النفس، والحرمان من النوم، والقلق واضطرابات الأكل، وتشوهات الجسم. عن «التايمز اللندنية»
• الأزمة تتطلب استجابة كبرى، بما في ذلك تقييد الوصول، والضوابط الأبوية التلقائية على الإنترنت المنزلي.
• حملة بقيمة مليون يورو تنطلق قريباً لتسليط الضوء على مدى المخاطر والأضرار الناجمة عن وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.