نفّذت إيران، أمس، حكمَي إعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الماضي، وبذلك، يرتفع عدد عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران إلى أربعة.
ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أمس، إلى تعزيز الدعم للمتظاهرين في إيران، فيما دعا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب البافاري الألماني، ألكسندر دوبرينت، إلى فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني.
ونُفذّت عمليّتا الإعدام شنقاً، رغم الحملة التي قامت بها مجموعات حقوقية دولية للعفو عن الرجلَين، وهما «محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني»، واستنكرت منظمة العفو الدولية المحاكمة الجماعية السريعة للرجلين.
ومن جهته، قال والد كرامي لوسائل إعلام إيرانية، إن محامي العائلة لم يتمكن من الوصول إلى ملف قضية ابنه.
وقال محامي الدفاع عن كرامي، محمد أغاسي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، إن كرامي لم يسمح له بلقاء أخير مع عائلته قبل إعدامه، مشيراً إلى أنه كان بدأ إضراباً عن الطعام كنوع من الاحتجاج.
وكان والدا كرامي نشرا في ديسمبر الماضي مقطع فيديو يتوسلان فيه القضاء للعفو عن ابنهما، وقال الوالد: «بكل احترام أطلب من القضاء، أتوسّل إليكم، أطلب منكم إلغاء عقوبة الإعدام في قضية ابني»، واصفاً ابنه بأنه «بطل كاراتيه وعضو في الفريق الوطني لإيران».
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات، كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها «أعمال شغب».
ومنذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على 14 شخصاً لارتباطهم بالتظاهرات.
وفي ديسمبر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات اقتصادية على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، لدوره في المحاكمات، كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين إيرانيين.
إلى ذلك، عيَّنَ المرشد الإيراني، علي خامنئي، العميد أحمد رضا رادان ، قائداً عاماً جديداً للشرطة الإيرانية، أمس، وطلب منه العمل على صعيد حفظ الأمن وتدريب الشرطة المتخصصة.