قضت محكمة استئناف الفجيرة بإلغاء حكم بتغريم خليجي 10 آلاف درهم، لاتهامه بحيازة كلب دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
كما عدّلت حكماً بتغريم شقيقة المتهم وصديقتها (من الجنسية ذاتها) 10 آلاف درهم، لاصطحابهما الكلب نفسه دون تقييده بقلادة مناسبة أثناء التنزّه به، وهو ما أدى إلى المساس بسلامة جسم الغير.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ديسمبر الماضي، حين ورد بلاغ لشرطة الفجيرة من قبل مستشفى حكومي يفيد بتعرض امرأة وطفليها لاعتداء كلب، تسبب في إصابتهم بجروح في أنحاء متفرقة من أجسامهم.
وتمكنت الشرطة من تحديد هوية الفتاتين اللتين كانتا تتنزهان بصحبة الكلب، إضافة إلى مالك الكلب، وأحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة التي وجهت لهم تهمة حيازة حيوان (كلب) دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. كما وجهت للمتهمتين تهمة التسبب – بخطئهما – في إصابة المجني عليهم (امرأة وطفلاها 6 سنوات و11 سنة)، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احتياطهما ورعونتهما، وعدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة، بأن تركتا الكلب دون تقييد في أثناء تنزّههما، ما أدى إلى هجومه على المجني عليهم، وإصابتهم بالإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، كما اصطحبتا الكلب دون تقييده بقلادة مناسبة في أثناء التنزه.
وقضت محكمة الفجيرة الابتدائية بتغريم المتهمين الأول والثانية والثالثة 10 آلاف درهم، لحيازتهم حيواناً دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وتغريم المتهمتين الثانية والثالثة 10 آلاف درهم، لاصطحابهما كلباً دون تقييده بقلادة مناسبة في أثناء التنزّه به، والتسبب – بخطئهما – في المساس بسلامة جسم الغير.
ولم يرتض المتهمون الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف.
وأنكر المتهمون أمام محكمة الاستئناف بالفجيرة التهم الموجّهة إليهم.
وقال المتهم الأول إن الكلب يعود له، وإن لديه جواز سفر خاصاً به. وشرح أن الكلب يكون عادة موجوداً داخل المنزل، ولا يحتاج إلى ترخيص لأنه ليس من النوع المفترس والخطر. وأكدت المتهمة الثانية (شقيقة المتهم الأول)، أن الكلب يعود إلى شقيقها، وأنها تسكن معه، مضيفة أنها اصطحبت الكلب إلى خارج المنزل بمركبتها، ثم نزلت به على البحر، وكانت المتهمة الثالثة موجودة معها.
وقالت المتهمة الثالثة إنها أمسكت بطرف القيد في أثناء التنزه مع الكلب، وإن الكلب لا يعود لها.
من جانبها شرحت محكمة الاستئناف أنه بالنسبة للمتهم الأول، فإن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ينص على أنه «لا تحرك الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في القانون، والتي عقوبتها الغرامة فقط، إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة»، مضيفة أنها ترى أن «التهم جميعها بينها ارتباط، فالحيازة وعدم تقييد الكلب والتسبب بالإصابة، كلها فعل إجرامي واحد بالنسبة للمتهمتين الثانية والثالثة».