قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام خمسة متهمين برد مبلغ 600 ألف درهم سرقوها من رجل بعد انتحال صفة رجال التحريات ليلاً، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وفائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ قيد الدعوى.
وتفصيلاً، أقام المجني عليه دعوى مدنية طالب فيها بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بسداد مبلغ 600 ألف درهم استولوا عليها، والفائدة القانونية، وتعويض قدره 150 ألف درهم، مستنداً إلى حكم جزائي سابق أدان المتهمين بسرقة المبلغ ذاته بعد انتحال صفة رجال شرطة. وأفاد بأن المدعى عليهم استوقفوه ليلاً بجانب أحد المكاتب في منطقة تجارية، وأبرزوا له بطاقة عسكرية، وأوهموه بأنهم من رجال التحريات، ثم قاموا بتفتيشه وأخذ هاتفه وبطاقاته وحقيبته التي كانت تحتوي على مبلغ 600 ألف درهم، قبل أن يطلبوا منه الانتظار «حتى تصل قوة أخرى»، ثم لاذوا بالفرار.
وتحركت الجهات المختصة فور البلاغ، وتم تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أجرت التحقيقات اللازمة معهم، وأحالتهم إلى المحكمة الجزائية، حيث صدر ضدهم حكم بحبسهم ستة أشهر وتغريمهم 600 ألف درهم وإبعادهم عن الدولة.
وبعد أن أصبح الحكم باتاً ونهائياً، لجأ المجني عليه إلى القضاء المدني وقدم مذكرة تضمنت شهادة من النيابة العامة بنهائية الحكم، فيما لم يحضر المدعى عليهم على الرغم من إعلانهم قانوناً، فاعتبرت المحكمة الحكم بمثابة حضوري، وأكدت أن الحكم الجزائي الصادر بحقهم اكتسب الحجية اللازمة التي تُلزم المحكمة المدنية بما فصل فيه من ثبوت الفعل ونسبته للمتهمين.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن الحكم الجزائي فصل فصلاً لازماً في واقعة السرقة ووصفها القانوني ونسبتها للمدعى عليهم، وبالتالي يمتنع إعادة مناقشتها مدنياً وفقاً لأحكام قانون الإثبات وقانون الإجراءات الجزائية، مؤكدة أن مسؤولية المدعى عليهم ثابتة.
وأشارت إلى أن المدعي لحقه ضرر مادي مباشر بحرمانه من الانتفاع بالمبلغ وفقدانه، إضافة إلى ضرر أدبي تمثل في ما أصابه من معاناة وقلق جراء الجريمة، ما يجعل طلب التعويض قائماً على أساس صحيح.
وانتهت إلى إلزام المدعى عليهم بالتضامن برد مبلغ 600 ألف درهم، مع فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وإلزامهم بتعويض قدره 50 ألف درهم عن الأضرار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
mfouda@eyÆae