قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مالك مركبة آسيوي، يبلغ من العمر 23 عاماً، بسداد مليون درهم إلى شركة التأمين المؤمِّنة على سيارته، بعد ثبوت قيادته تحت تأثير الكحول، وتسببه في حادث مروري بليغ، أدى إلى إصابة مرافقه «أوروبي»، الذي كان يجلس إلى جواره، بإصابات بليغة، اضطرت شركة التأمين إلى تعويضه بموجبها، ثم عادت قانوناً على السائق المتهم.
وتعود تفاصيل القضية حين كان المدعى عليه يقود مركبته الخاصة بسرعة تفوق الحدّ المسموح، ما أفقده السيطرة عليها، وأدى إلى اصطدامه بحاجز حديدي على الطريق، متسبباً في حادث خطر نتجت عنه إصابة مرافقه.
وأثبتت التحقيقات في الحادث، والتقرير الفني لخبراء السير، أن السائق كان في حالة غير طبيعية، وكشفت نتائج تحليل الدم عن وجود نسبة كحول في دمه، لتتم إحالته إلى محكمة الجزاء التي أدانته بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، والمساس بجسم الغير وإتلاف الممتلكات، وعاقبته بغرامة 15 ألف درهم، وأصبح الحكم نهائياً.
من جهته، تقدّم المرافق المصاب بشكوى أمام لجنة حل وتسوية المنازعات التأمينية ضد شركة التأمين التي كانت تغطي السيارة، مطالباً بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية، وبعد دراسة الحالة الطبية، أصدرت اللجنة قرارها بإلزام الشركة بدفع مليون و500 ألف درهم، ثم عدّلت محكمة الاستئناف المبلغ إلى مليون درهم مع الفائدة القانونية 5% سنوياً، وأصبح الحكم نهائياً بعد رفض طعن الشركة.
وامتثالاً للحكم، سددت شركة التأمين المبلغ كاملاً بشيك مصرفي، ثم عادت لتقاضي السائق المتسبب في الحادث نفسه، استناداً إلى أحكام الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد المسؤولية المدنية الصادرة عن هيئة التأمين، التي تتيح للشركة الرجوع على المؤمن له إذا ثبت أن الحادث نجم عن قيادته وهو تحت تأثير الكحول.
وبعد نظر الأوراق المقدمة من طرَفي الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت من أوراق القضية أن المصاب كان مرافقاً للسائق داخل المركبة المتسببة في الحادث، وأن الأخير هو من تسبب بخطئه ورعونته في إصابته، بما يُشكّل مخالفة صريحة للقانون وشروط وثيقة التأمين، التي تشترط أن تكون القيادة في حالة طبيعية وبما لا يُعرِّض الأرواح للخطر.
وأفادت بأن الحكم الجزائي النهائي أثبت عليه واقعة القيادة تحت تأثير الكحول بما لا يدع مجالاً للشك، ما يثبت مسؤوليته عن الأضرار المترتبة على الحادث، لافتة إلى أن النسبة التي أظهرها تحليل الدم للمتهم تثبت حالة فقدان السيطرة الكاملة على القيادة، وأن الحادث وقع نتيجة مباشرة لهذا السلوك.
وأكّدت أن وثيقة التأمين الموحدة تشترط على المؤمن له اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة واستعمالها في الغرض المشروع، وأن مخالفة هذه الالتزامات تُسقط حقه في تغطية الشركة، وتُجيز لها الرجوع بما دفعته للمضرور حال وقوع الحادث نتيجة مخالفة واضحة، مثل القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية.
وفي ضوء تلك الوقائع، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مليون درهم لشركة التأمين، مع فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية و1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة، مؤكدةً أن الحكم بمثابة حضوري لثبوت إعلانه وتخلفه عن الحضور.
واعتبرت المحكمة أن الفائدة التأخيرية بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام المالي، مشيرةً إلى أن حق الشركة في الرجوع على السائق مؤسس على قاعدة قانونية ثابتة لا تمسّ حقوق المضرور، الذي تسلّم بالفعل تعويضه الكامل.
• شركة التأمين سددت للمرافق المصاب، وعادت قانوناً على السائق المتسبب.